ثالثها تفويت المصلحة او الالقاء فى المفسدة فيما ادى الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمة ما هو حرام و كونه محكوما بسائر الاحكام .
و الجواب ان ما ادعى لزومه اما غير لازم او غير باطل و ذلك لان التعبد بطريق غير علمى انما هو بجعل حجيته و الحجية المجعولة غير مستتبعة لانشاء احكام تكليفية بحسب ما ادى اليه الطريق بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به اذا اصاب و صحة الاعتذار به اذا اخطأ .
شرح
ظاهرى مخالف با حكم واقعى باشد مثلا نماز جمعه در واقع واجب است و دليل ظاهر كه مطابق واقع نباشد اثبات مىكند كه حرام است و حاصل حكم ظاهرى اثبات مىكند وجوب ضد واجب را و اين معنى در نفس مولى ممكن نيست يعنى انشاء آن از طرف مولى ممكن نيست كه واقعا نماز جمعه واجب باشد ولى دليل ظاهرى اثبات كند حكم ديگرى را كه آن حكم ضد حرام باشد چه واجب باشد و چه مستحب يا غيره چون احكام خمسه به تمام آنها ضد ديگر مىباشند .
اشكال سوم كه لازم مىآيد بر مولاى بالنسبة بمكلف آنكه در بعد به غير علم تفويت مصلحت است بر مكلف يا القاء مكلف است در مفسده در جائى كه حكم ظاهرى مؤدّى شود بواجب نبودن آن چيزى كه در واقع واجب است در جائى كه واجب خلاف آن ثابت شد تفويت مصلحت است بر مكلف يا در جائى كه شىء واقعا حرام است اثبات شود كه حرام نيست و يكى از احكام غير حرمت برآن ثابت شود در اين موارد مولى القاء نموده است مكلف را در مفسده و آن قبيح است چون شىء كه واقعا حرام است بايد مفسده داشته باشد كما لا يخفى .
قوله و الجواب انما الخ جواب از اين اشكالات آنكه آنچه را كه ادعا شده است لزوم آن يا غير