و اما تفويت مصلحة الواقع او الالقاء فى مفسدته فلا محذور فيه اصلا اذا كانت فى التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت او الالقاء .
شرح
طور است و فقط اگر بواقع رسيد حكم واقعى منجز مىشود و اگر بواقع نرسيد عذر است براى مكلف .
بنابراين بيانى كه نموديم در جعل اماره شرعا حكمى نيست از احكام تكليفيه و فقط يك حكم واقعى است لازم نمىآيد از جعل شرعى اجتماع حكمين مثلين يا ضدين و همچنين لازم نمىآيد طلب ضدين و نه اجتماع مفسده و مصلحت و نه كراهت و اراده چون تمام اين اشكالات در جائى است كه در جعل شرعى حكمى از احكام شرعيه انشاء بشود حكم ظاهرى چون مصلحت و مفسده يا اراده و كراهت تمام آنها متعلق به حكم است و در جائى كه حكمى نباشد تمام آنها برداشته مىشود و فقط حكم واقعى مىباشد كما لا يخفى .
قوله و اما تفويت المصلحة الواقع الخ اشكال سوم كه از جعل غير علم لازم مىآيد كه مولى مصلحت واقع را تفويت نموده باشد بر مكلف يا القاء نموده باشد آن را در مفسده همچنانى كه بيان نموديم اين اشكال هم برداشته مىشود و محذورى در آن نيست اصلا در جائى كه تعبد به غير علم مصلحت آن غالب باشد بر مفسدهء تفويت يا در القاء در مفسده .
مثلا امارات شرعيه كه اصل آنها امارات عقلائى است مصلحت آنها بيشتر است از آن مصلحت واقع كه در بعض موارد آن امارات خلاف واقع بروند و بواقع نرسند مخصوصا مصلحت تسهيل و عمل به آن اماراتى كه متداول است نزد عقلاء و بالاخص اگر خواسته باشد شارع مقدس آنها را از عادت عقلائى برگرداند مفسدهء زيادى دارد از اين جهت است كه عمل به آنها شرعا كه آن امارات عقلائى است مصلحت آنها زيادتر است و بالاتر است از آن مصلحتى كه در بعض موارد فوت