نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للاحكام التكليفية او بانه لا معنى لجعلها الا جعل تلك الاحكام فاجتماع حكمين و ان كان يلزم .
شرح
مىشود يا القاء مىشود مكلف در مفسده چون مصلحت نوعيه هميشه مقدم است بر مصلحت شخصيه و دلالت بر اين مطلب مىكند تمام ادله نفى عسر و حرج و ضرر به جهت آنكه تمام اينها در بعض موارد بلا اشكال تفويت مصلحت است بر مكلف يا القاء مكلف است بر مفسده كما لا يخفى .
بعضيها جواب دادهاند از تفويت مصلحت بر مكلف و يا القاء آن در مفسده به اينكه اگر تعبد شرعى نبود قهرا مكلف بايد در تمام احكام شرعيه عمل بعلم كند و لا اشكال در اينكه علوم او در تمام موارد مطابق واقع نيست و خيلى موارد خلاف واقع مىرود
از اين جهت شارع مقدس خوب مىبيند كه علم مكلف خلاف واقع مىرود از اين جهت جعل طرق غير علميه نموده است كه خطاء آنها و بواقع نرسيدن آنها ممكن است كمتر از خطاى علم باشد يا مساوى باشد از اين جهت مانعى ندارد تعبد به ظن چون در تمام حالات مكلف در بعض موارد تفويت مصلحت يا القاء در مفسده بر او واقع مىشود
جواب آنكه خطاء در علم اختيارى مكلف نيست چون درحالىكه عالم است احتمال خلاف نمىدهد و بعد از عمل بعلم خطاء آن در بعض موارد ظاهر مىشود بخلاف جعل طرق و امارات براى او چون جعل آنها اختيارى مولى مىباشد و تفويت مصلحت يا القاء در مفسده سبب آن جعل شارع است و آن قبيح است كما لا يخفى .
قوله نعم لو قيل باستتباع الخ اگر كسى قائل شود كه جعل حجيت براى طرق غير علميه ممكن نيست كه