فيما اخطأ او التصويب و ان لا يكون هناك غير مؤديات الامارات احكام .
ثانيها طلب الضدين فيما اذا اخطأ وادى الى وجوب ضد الواجب .
شرح
در اينها مصلحت و مفسدهاى است الا آنكه مفسده آنها ( و اثمهما اكبر من نفعهما ) كما اينكه در قرآن كريم است
از اين جهت مصلحت آنها در قبال مفسده كه زيادتر است از بين مىرود و يك حكم كه حرمت آنها باشد مىنمايد و اين معنى در اكثر اشياء مىباشد كه مصلحت و مفسدهاى داشته باشد كه يكى از آنها بيشتر از ديگرى باشد كه قهرا آنكه بيشتر است اثر مىكند ولى اگر هر دو مصلحت و مفسده ملزم باشد در يك شىء واحد بلا كسر و انكسار در اين مورد جمع بين ضدين است .
قوله فيما اخطأ او التصويب الخ حاصل اشكالات آنكه در جائى كه در واقع حكم واقعى باشد كما آنكه آن را عدليه قائلند حكم ظاهرى يا مطابق واقع مىشود كه در اينجا اجتماع مثلين است و يا مخالف حكم واقعى مىشود كه در اين موارد اجتماع ضدين است و اگر در واقع حكمى نباشد و فقط حكم ظاهرى باشد اجتماع ضدين لازم نمىآيد ولى لازم مىآيد تصويب كه آن باطل است بالضرورة و اينكه احكام شرعيه غير مؤديات امارات احكامى در واقع نباشد و اين معنى تصويب است .
مخفى نماند اقسام تصويب و موضوعيت امارات را و سببيت آنها را در باب اجزاء در مباحث الفاظ در جلد دوم صفحه نود و سه ما بيان نموديم اقسام آن را فراجع
قوله ثانيها طلب الضدين الخ دوم از اشكالات بر تعبد به غير علم لازم مىآيد طلب ضدين در جائى كه حكم