فلا حاجة معه فى دعوى الوقوع الى اثبات الامكان و بدونه لا فائدة فى اثباته كما هو واضح و قد انقدح بذلك ما فى دعوى شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه من كون الامكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع اصلا .
شرح
امكان اصلى نزد عقلا نيست و برفرض اصلى باشد نزد عقلاء ما منع مىكنيم حجيت آن را چون دليل قطعى بر اعتبار آن اصل نداريم و دليل ظنى اگر باشد كلام در حجيت آن مىباشد كه اگر خواسته باشيم بناء عقلائى كه ظنى هست به ظن ديگرى اثبات كنيم موجب دور است و محال است .
و لكن دليل وقوع تعبد بامارات غير علميه از آيات و اخبار كه بيان مىشود در محل خودش اثبات امكان آن را مىكند چون اول دليل وقوع آن شىء مىباشد و وقوع اخص از آن مىباشد و بعد از آنكه دليل تعبد به ظن داريم كشف مىكند اين دليل كه تعبد به ظن موجب محال نيست و تالى فاسدى ندارد كه ممتنع باشد تعبد به ظن مطلقا يا على الحكيم تعالى كما لا يخفى .
قوله فلا حاجة معه الخ بعد از آنكه دليل وقوعى بر تعبد به ظن يقينا داريم محتاج نيستيم كه اثبات كنيم امكان آن را به بناى عقلاء و بدون دليل وقوع كه ما بيان نموديم فايدهاى در اثبات بناى عقلاء نيست چون بحث ما بحث اصولى است و بايد مترتب شود برآن ثمرهء فقهى و با قطع نظر از دليل وقوع اصل عقلائى فايدهاى ندارد پس ظاهر شد از بيان ما آنچه را كه ادعا نموده است شيخ ما علامه اعلى اللّه مقامه از اينكه امكان چه ذاتى باشد و چه وقوعى نزد عقلاء با احتمال امتناع آن - آن امكان است اصلى متبع عند العقلاء .
و حاصل شكال صاحب كفاية بر مرحوم شيخ انصارى سه اشكال است .
اول آنكه اصلا بنائى در اين اصل امكان نداريم نزد عقلاء .