شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 123
ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية شرعا و عدم لزوم محال منه عقلا فى قبال دعوى استحالته للزومه و ليس الامكان بهذا المعنى بل مطلقا اصل متبع عند العقلاء فى مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه و منع حجيتها لو سلم ثبوتها لعدم قيام دليل قطعى على اعتبارها و الظن به لو كان فالكلام الآن فى امكان التعبد بها ( به - نسخه ) و امتناعه فما ظنك به لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق اثبات امكانه حيث يستكشف به عدم ترتب مجال من تالى ( تال - نسخه ) باطل فيمتنع مطلقا او على الحكيم تعالى . [ در امكان تعبد به اماره غير علميه شرعا و اقسام امكان آن ] قوله ثانيهما فى بيان امكان التعبد الخ امر دوم در امكان تعبد بامارات غير علميه است كه آيا اصلا ممكن است تعبد بامارات غير علميه يا ممكن نيست شرعا و آيا لازم مىآيد محالى از تعبد از آن يا نه در مقابل كسانى كه ادعا كردهاند كه تعبد به ظن موجب محال مىشود . مخفى نماند امكان دو قسم داريم . اول امكان ذاتى كه مقابل آن امتناع ذاتى است نظير اجتماع نقيضين و ارتفاع آن و امثال آن . دوم امكان وقوعى كه مقابل آن امتناع وقوعى است به اين معنى كه شىء ذاتا ممكن است واقع شود ولى مستلزم محال مىشود كما آنكه ادعا شده است در تعبد به ظن و مراد ما در اين بحث امكان وقوعى است يعنى تعبد به ظن و حجيت آن شرعا آيا مستلزم است محال را يا نه و امكان وقوعى به اين معنى كه بيان نموديم بلكه مطلقا حتى امكان ذاتى هم باشد اين امكان اصل متبع عند العقلاء نيست . اگر شك كرديم كه آيا فلان شىء ممكن است يا غيرممكن بگوئيم كه عقلا در اين موارد آثار امكان را برآن شىء مرتب مىنمايد در وقت شك در آن پس اين