بلا خلاف و لا سقوطا و ان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ و لعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل .
شرح
براى اثبات تكليف بلا خلاف و نه مقتضى هستند براى سقوط تكليف چون ثبوت تكليف و ثبات آن و همچنين سقوط تكليف و امتثال به آن هر دو بايد يا بقطع باشد كه حجيت ذاتى دارد و يا به امارهاى باشد كه معتبر باشد شرعا و ظنونى كه ثابت نشده است حجيت آنها نه براى اثبات تكليف فايدهاى دارند و نه براى اسقاط تكليف و اگرچه ظاهر مىشود در سقوط تكليف و امتثال به آن .
از بعض محققين كه نسبت دادهاند بمرحوم محقق جمال الدين خونسارى و مرحوم محقق بهبهانى كه اينها قائلند كه سقوط تكليف و امتثال به آن جايز است اگر ظنى باشد و قاعدهء اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد در برائت يقينى جايز است اكتفاء به برائت ظنى به ظن بفراغ و امتثال به آن و لازم نيست حتما فراغ يقينى داشته باشد و شايد نظر آنها اين باشد كه لازم نيست دفع ضرر محتمل فتامل .
قوله فتأمل اشاره است به آنچه را كه بيان نموده است صاحب حاشيه كه امتثال ظنى در جائى است كه انسداد باب علم باشد و مطلق ظن حجت باشد كه در اين حال اثبات تكليف و سقوط آن هر دو ظنى است و اما اگر انفتاح علم باشد يا بنا بر كشف انسدادى بلا اشكال اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد و از مواردى كه احتمال عقاب و ضرر است در شبهات حكميه است قبل از فحص و بلا اشكال فحص لازم است چون احتمال ضرر و عقاب در آن است و قائل باكتفاء به ظن در مقام امتثال لازم مىداند لزوم فحص را در اين موارد پس وجه اكتفاء به ظن در فراغ همان وجهى است كه ما بيان نموديم .