. . . . . . . . . .
شرح
قبله مشتبه شود به غير قبله كه در اين موارد با وجودى كه ممكن است شرعا تعيين كند آنها را و بااينحال رفع يد مىكند و نمازهاى متعددى در لباسهاى مشتبه و به طرف قبلهء مجهول اداء مىنمايد كه در اين موارد صدق لعب و عبث بامر مولى مىباشد و يا آنكه به جهت قصد وجه و تميز كه لازم است .
كما آنكه توهم شده است در اين موارد اگر امتثال قطع تفصيلى ممكن نيست بايد رجوع كند به ظن تفصيلى انسدادى و بنابراين چارهاى نيست كه بايد قائل بشويم بباطل بودن عبادت مكلفى كه تارك طريق تقليد و اجتهاد است و لو عمل به احتياط مىكند .
و حاصل آنكه بنا بر انسداد قسم آخر اگر مكلف تقليد يا اجتهاد نكند و يكى از اين راهها را امتثال نكند و عمل به احتياط كند بلا اشكال عمل آن باطل است چون احتياط در اين موارد خلاف احتياط است و متمكن است مكلف تحصيل ظن معتبر بنمايد از قول مجتهد و بااينحال ترك آن كند و عمل به احتياط كند عمل آن بلا اشكال باطل است به آن وجوهى كه بيان نموديم .
مخفى نماند اگر از مقدمات انسداد باطل بودن احتياط را قرار داديم و گفتيم كه احتياط در اين موارد مرضى شارع مقدس نيست يا به دعواى اجماع برآن و يا از جهت منافات قصد وجه و مستلزم بودن عسر و حرج و غيره در اين حال كشف مىكنيم بدليل انى كه شارع مقدس حجتى براى ما قرار داده است در تعيين احكام شرعيه و عمل به آن كه اگر حجت براى ما قرار نداده باشد و از طرف ديگر تكليف بر ذمه مكلفين است لازم مىآيد تكلف بما لا يطاق بعد از اين مقدمات عقل حاكم است به سبر و تقسيم كه آن حجتى كه شارع براى ما قرار داده است آن حجت ظن است به جهت آنكه با وجود ظن شك يا وهم را حجت قرار دهد خلاف حكم عقل است پس در اين حال ظن حجيت شرعى دارد و فرق بين اين ظن انسدادى و ظن