و اما اذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك فلا اشكال فى تقديمه على الامتثال الظنى لو لم يقع دليل على اعتباره الا فيما اذا لم يتمكن منه .
و اما لو قام على اعتباره مطلقا فلا اشكال فى الاجتزاء بالظنى كما لا اشكال فى الاجتزاء بالامتثال الاجمالى .
شرح
در اين مورد امتثال احتمالى است ولى فرض آنست كه امثال آن از محل بحث خارج است .
پس بنابراين بيان ما ، احتياط فرقى ندارد كه صحيح است بين آنكه عمل مكرر باشد يا غير مكرر كما لا يخفى .
مخفى نماند تمام اين مطالبى كه بيان نموديم در جائى است كه مكلف متمكن باشد از قطع تفصيلى بامتثال .
قوله و اما اذا لم يتمكن الا من الظن به الخ و اما اگر مكلف متمكن نباشد از امتثال قطعى تفصيلى مگر از امتثال ظنى تفصيلى يعنى امر دائر است بين امتثال ظنى تفصيلى و بين امتثال قطعى اجمالى آيا در اين موارد كدام از اينها مقدم است لا اشكال در اينكه امتثال قطعى اجمالى مقدم است بر امتثال ظنى تفصيلى در جائى كه دليل بر اعتبار ظن نداشته باشيم چون در اين مورد عمل به ظن بدون حجت است با آنكه ممكن امتثال قطعى اجمالى مگر آنكه مكلف متمكن نباشد از امتثال قطعى اجمالى البته در اين موارد لابد بايد امتثال ظنى تفصيلى بنمايد اين بيان در جائى است كه دليل بر اعتبار حجيت ظن نداشته باشيم و اما اگر دليل بر اعتبار آن باشد كما آنكه انفتاحى باشيم در اين موارد اشكالى نيست در امتثال تفصيلى ظنى كما آنكه اشكالى نيست در امتثال قطعى اجمالى چون در اين موارد ظن حكم قطع تفصيلى دارد و شرعا علم است و تمام احكام قطع تفصيلى برآن مترتب است كما آنكه قبلا گذشت .