شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 118
فى قبال الظنى بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على ان يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط و اما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام او لانه ليس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بامر المولى فيما اذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا الى الظن كذلك و عليه فلا مناص عن الذهاب الى بطلان عبادة تارك طريقى التقليد و الاجتهاد و ان احتاط فيها كما لا يخفى [ اشكال در عمل به احتياط و تارك تقليد و اجتهاد است ] قوله فى قبال الظنى بالظن الخ : يعنى اعتبار حجيت ظن دو قسم است يا بدليل انفتاحى يا بدليل انسدادى حجيت ظن انفتاحى حكم قطع تفصيلى است در تمام احكام كما آنكه گذشت بله احتياط در آن باقى است به جهت آنكه و لو ظن حجيت شرعى دارد در اثبات تكليف و سقوط آن ولى وجدانا احتمال خلاف باقى است و لذا احتياط در آن حسن و نيكو است بخلاف سقوط تكليف بعلم تفصيلى كه احتمال خلاف در آن نيست و اما حجيت ظن بدليل انسدادى آن هم بر دو قسم است . اول آنكه از مقدمات انسداد واجب نباشد احتياط در اين حال عمل به احتياط آن صحيح است و مانعى ندارد مخفى نماند در اين حال ظن حجيت شرعى ندارد بلكه دايرهء احتياط ضيق مىشود كما آنكه مىآيد پس امتثال علمى اجمالى مقدم بر ظنى است . و اما قسم دوم انسداد اگر از مقدمات انسداد باطل بودن احتياط است و حرام باشد احتياط چون مستلزم است احتياط عسر و حرجى كه مخل بنظام عالم است يا آنكه احتياط از وجوه اطاعت و عبادت نيست بلكه آن احتياط لعب و عبث بامر مولى است در جائى كه احتياط موجب تكرار است . كما آنكه اگر يك لباس پاك مشتبه شود به چند لباس نجس و همچنين اگر