( امر - خ ) عبادة بين الاقل و الاكثر لعدم الاخلال بشىء مما يعتبر او يحتمل اعتباره فى حصول الغرض منها مما لا يمكن ان يؤخذ فيها فانه ( لكونه - نسخه ) نشأ من قبل الامر بها كقصد الاطاعة و الوجه و التميز فيما اذا اتى بالاكثر و لا يكون اخلال حينئذ الا بعدم اتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها و احتمال دخل قصدها فى حصول الغرض ضعيف فى الغاية و سخيف الى النهاية .
شرح
است كه بعدا خواهد آمد قسم ديگر مورد است امر آن بين اقل و اكثر مثلا شك دارد كه آيا سوره جزء نماز و واجب است و يا فلان شىء شرط است يا نه .
و همچنين در تسبيحات اربعه كه آيا يكى از آنها واجب است يا هر سه در اين مورد شك در اقل و اكثر است و در محل خودش ثابت نمودهايم كه برائت از اكثر است و مأمور به همان اقل است ولى در اين موارد احتياط اخلالى به آنچه كه معتبر است در مأمور به نمىرساند يا آنكه احتمال اعتبار آن در حصول غرض از عبادت از چيزهائى باشد كه ممكن نيست جزء يا شرط مأمور به گرفته شود شرعا چون اينها از قبل امر پيدا مىشوند
نظير قصد امر و قصد وجه و تميز و در باب تعبدى و توصلى گذشت از طرف مصنف كه اعتبار آنها عقلى است نه شرعى كه اگر شرعى باشد دور است و لو ما جواب داديم كه مانعى ندارد كه آنها شرط يا جزء مأمور به شوند شرعا
حاصل آنكه در اين موارد امتثال به اكثر اخلالى به مأمور به نمىرساند مگر آنچه آن چيزى كه احتمال جزئيت آن مىباشد قصد آن را نياورده بنا بر تعددى كه قصد جزئيت در تمام اجزاء لازم باشد و احتمال قصد جزئيت در حصول غرض ضعيف است به اين معنى اجزائى كه مسلما جزء نماز مىباشند قصد جزئيت آنها لازم نيست فكيف به اينكه احتمال قصد جزئيت آن لازم باشد