و لا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما ان المناسب فى باب البراءة و الاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن ان تأثيره فى التنجيز بنحو الاقتضاء لا العلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا و عدم ثبوته .
شرح
جارى نمىشود پس علم اجمالى علت تامه است براى تنجيز تكليف ولى براى سقوط تكليف مقتضى است .
مصنف جواب مىدهد احتمال مناقضه تكليف مثل قطع به مناقضه مىماند همچنانى كه در جائى اگر قطع داريم تناقض باطل است مثل جريان اصول در تمام اطراف احتمال تناقض ايضا باطل است و اگر اذن در بعض اطراف جايز باشد شرعا در تمام اطراف آن ايضا بايد جايز باشد فافهم .
حق در جواب آنست كه بعد از آنكه ما بيان نموديم كه علم اجمالى علت تامه است براى تنجيز تكليف پس جريان اصول در بعض اطراف مثل جريان آن مىباشد در تمام كه مناقض علم اجمالى است و بايد عقلاء تمام محتملات را در مقام امتثال ترك شود در شبهه تحريمية تا از عهده تكليف منجز بيرون بيائيم و همچنين در شبهه وجوبيه لازم است امتثال تمام مگر از طرف شارع مقدس جعل بدل شود بعض افراد محتمل در مقام سقوط تكليف كما آنكه در امتثال علم تفصيلى مىباشد نظير قاعده فراغ يا تجاوز و يا استصحاب طهارة و ستر و غير كه در محل خودش خواهد آمد انشاءالله تعالى
قوله و لا يخفى ان المناسب الخ .
مخفى نماند بر آنكه بحث از علم اجمالى در باب قطع آنست كه اولا بحث شود عن ذلك يعنى آيا علم اجمالى علت تامه است براى تكليف يا نه و بعد از آنكه علت تامه نباشد بلكه مقتضى باشد بحث شود در برائت و اشتغال آيا مانع عقلى يا شرعى جلو مقتضى را مىگيرد يا نه يعنى اصول در اطراف آن جارى مىشود يا نه .