شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 107
. . . . . . . . . . [ جريان اصول در اطراف علم اجمالى موجب مناقضه صدر و ذيل است ] مخفى نماند بر آنكه قبلا دانستى علم اجمالى علت تامه است براى تكليف مثل علم تفصيلى علاوه بر آنكه امثال روايات ذيل آن مناقض صدر مىباشد كما آنكه بيان نموده مرحوم شيخ انصارى به جهت آنكه صدر روايت و لو ظاهرا شامل اطراف شبهه محصوره مىشود چون هر فردى از آنها مشكوك است الا آنكه ذيل حتى تعرف الحرام منه شامل مطلق علم مىشود چه علم اجمالى باشد و چه تفصيلى و همچنين معرفت چون نقيض موجبه كليه سالبه جزئيه است و اين معنى مناقضه صدر و ذيل است . پس لابد يا ذيل روايت را بايد تقييد كرد بعلم تفصيلى كه شامل علم اجمالى نشود و يا صدر را بايد تقييد كرد بشبهات بدويه كه شامل اجمالى نشود و مرجحى براى هركدام در كلام نيست و روايت از اين جهت مجمل مىشود ولى مرجح حكم عقل است در علم اجمالى كما آنكه شناختى فراجع . و اما قرينه ذيل روايت قوله عليه السّلام حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه كه شامل علم اجمالى نشود و لو مرحوم شيخ قائل بتأكيد آن شده ولى ظاهر علم و معرفت كه غايت حكم است آن چيزى است كه منافى شك و ضد شك باشد و قهرا چون منافات دارد شك با علم و معرفت از اين جهت شامل علم اجمالى نمىشود چون اطراف آن شك است . و به عبارت اخرى متعلق شك عين متعلق يقين مىباشد كما آنكه در روايت لا تنقض اليقين بالشك و لكن انقضه بيقين آخر متعلق يقين عين متعلق شك است پس غاية بعلم اجمالى حاصل نمىشود چون افراد آن مشكوك است و قهرا بايد غايت بعلم تفصيلى حاصل شود و تفصيل آن در محل خودش خواهد آمد انشاءالله تعالى .