. . . . . . . . . .
شرح
اجمالى نظير علم تفصيلى است كه علت تامه است براى تنجيز تكليف يا نه .
از كلمات مصنف ظاهر شد كه علت تامه براى تكليف نيست و بلكه اصول در اطراف آن جارى است نظير جريان اصول در شبههء بدويه و در شبهه غير محصوره كه در اين دو مورد اتفاقى و اجماعى است كه اصول جارى مىشود و حق آنست كه علم اجمالى در تنجيز تكليف مثل علم تفصيلى مىماند و هيچ فرقى بين آن دو نيست و مدرك آن وجدان و عقل مىباشد به جهت آنكه ما مىبينيم فرقى نمىگذارند در حكم بقبح و مذمت عبد در جائى كه فرزند مولى را بشخصه مىشناسد و مىكشد آن را و يا آنكه فرزند مولى در بين دو نفر يا سه نفر باشد كه مجهول باشد و تمام آنها را بقتل برساند و امثال آن در بين عقلاء مسلم و هيچ شبههاى در آن نيست كه همچو عبدى مستوجب عقابست مثل مخالفت علم تفصيلى و همچنين وجدان دال برآن مىباشد
و بالجمله بعد از آنكه تكليف يقينا رسيده است بمكلف در علم اجمالى چه اطراف آن حرام باشد يا واجب تميز افراد تكليف شرط تنجز نيست و از اين جهت و لو افراد معلوم مشكوك باشد و بعينه معلوم نباشد در اين موارد دانستى كه عقل و وجدان دال بر وصول و رسيدن تكليف است بمكلف از اين بيان معلوم شد كه در اطراف آن جارى نمىشود چون اصول در جائى است كه بيان از طرف شارع نباشد و بعد از آنكه اطراف علم اجمالى منجز و تكليف در آنها ثابت است اصول جارى نمىشود كه اگر جارى بشود مناقضه و ضد تكليف منجز و عقاب مخالفت آن بلا بيان نيست بلكه با بيان است كما لا يخفى .
و اما جمع بين حكم ظاهرى و واقعى كه مصنف بيان نمود و دفع مناقضه را به آنها بيان كرد اين معنى هم درست نيست و دفع مناقضه باختلاف مرتبه حكم برداشته نمىشود كه بگوئيم حكم واقعى غير فعلى است و حكم ظاهرى فعلى است به جهت آنكه از بيانات سابق ما در مباحث الفاظ گذشت كه امور اعتباريه آنها