. . . . . . . . . .
شرح
با همديگر تنافى ندارند و معناى حكم نيست مگر آنكه اعتبار شىء بر ذمهء مكلف ثابت شود از طرف مولى چه هر دو ظاهرى يا واقعى يا مختلف .
پس نفس احكام شرعيه كه امور اعتباريه مىباشند با همديگر تنافى و تضاد ندارد و آنچه كه تنافى بين آنها است يا از جهت مبدأ حكم است و علت كه مصلحت يا مفسده باشد بنا بر رأى عدليه يا شوق و كراهت است بنا بر مسلك اشاعره كه قائل به مصلحت و مفسده نيستند تضاد يا بين آنها است كه مبدأ باشد كه ممكن نيست يك شىء داراى مصلحت و مفسده بدون كسر و انكسار باشد يا منتهى يعنى مقام امتثال حكم و معلول در جائى كه مكلف ممكن نباشد براى آن امتثال حكم و لو مرتبهء اطاعت و انقياد اعلى را داشته باشد نظير سلمان و ابا ذر و غيره .
مثلا در موارد نجات دادن دو نفر مؤمن كه يكى از آنها عالم است و ديگرى غير عالم در اين مورد اگر مكلف متمكن نباشد نجات هر دو را قهرا يك تكليف براى آن ثابت است و همچنين اگر امر به شىء بنمايد و نهى از آن نمايد بلا اشكال در اين مورد تضاد در مقام امتثال مىباشد عقلا و همچنين اگر امر به شىء بنمايد و اذن در ترك آن داده شود .
و اما جواب از شبهات بدويه آنكه نه از مبدأ و نه منتهى در حكم واقعى و ظاهرى تنافى است به جهت آنكه مصلحت در حكم ظاهرى در نفس جعل حكم مىباشد نه در مجعول و آن مصلحت تسهيل مىباشد سواء آنكه حكم ظاهرى ترخيصى باشد و يا الزامى پس در مبدأ حكم ظاهرى مصلحت و مفسده جمع نشدند تا تنافى بين آنها باشد يا اراده و كراهت .
و اما از جهت منتهى پس مورد حكم ظاهرى شك در واقع مىباشد و عدم تنجز واقع و عدم وصول آن پس مادامىكه حكم واقعى منجز نباشد امتثال عقلى ندارد