( لا يقال ان التكليف فيهما لا يكون بفعلى
شرح
نظير دو ظرفى كه يكى از آنها نجس باشد و در ظاهر هركدام از آنها مشكوك است از اين جهت مرتبهء حكم ظاهرى با علم اجمالى محفوظ است در اين حال جائز است از طرف شارع اذن بمخالف هركدام از افراد احتمالا يعنى يكى از آنها بياشامد و لو بعدا معلوم شود كه نجس بوده بلكه قطعا به اين معنا كه تمام اطراف شبههء محصورهاى كه يكى از آنها واجب است در واقع ترك كند و امتثال ننمايد .
و حاصل آنكه مانعى ندارد در شبههء محصوره چه واجب باشد و چه حرام مكلف مرتكب حرام بشود يا ترك واجب بنمايد اشكال و محذور مناقضة حكم شارع مقدس در اين موارد همان محذور مناقضه حكم ظاهرى است با حكم واقعى در شبههء غير محصوره و بلكه در شبهه بدويه بلكه در تمام اصول و امارات اين اشكال وارد است و قاعدهء كل شيء نظيف شامل مىشود آن فردى را كه در ظاهر مشكوك النجاسة است و در واقع نجس واقعى است .
و حاصل آنكه هر جوابى كه براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى داده مىشود در مورد علم اجمالى كه در شبههء محصوره مىباشد آن هم داده مىشود پس بنابراين جايز است مكلف مرتكب تمام اطراف شبههء محصوره شود .
قوله لا يقال ان التكليف فيهما الخ اشكال نشود كه فرق است بين شبههء بدويه و شبههء غير محصوره كه در اين دو مورد حكم واقعى فعلى نيست بلكه انشائى است و از اين جهت اصول در اطراف شبههء غير محصوره و شبههء بدويه جارى مىشود بخلاف شبههء محصوره كه آن حكم واقعى فعلى است پس از اين جهت اصول جارى نمىشود و فرق بين آنها همين بيان است كه نموديم .