[ رد قول كسانى كه استدلال نموده به قاعده الامتناع بالاختيار ]
و ما قيل ان الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار انما هو فى قبال استدلال الاشاعرة للقول بان الافعال غير اختيارية بقضية ان الشىء ما لم يجب لم يوجد .
شرح
تكليف و ما نحن فيه اگر خروج واجب باشد شرعا حرمت آن ممكن نيست شرعا چون قدرت بر امتثال ندارد و بالعكس و لو اين عدم قدرت بسوء اختيار مكلف باشد مثلا صحيح نيست مولا بفرمايد اگر وارد خانه شدى واجب است بمانى در خانه و حرام است ماندن در آن .
قوله و ما قيل ان الامتناع او الايجاب الخ : كسانى كه استدلال كردهاند به اين قانون كه امتناع يا ايجابى كه براى مكلف در اين موارد پيدا شده است چون به اختيار خود مكلف است منافات ندارد كه تكليف وجوب و حرام شرعى در يك مورد جمع بشود .
اين قانون را قبلا ما بيان نموديم كه لا ينافى الاختيار عقابا يعنى مثل مثال مذكور كه مكلف از بالاى بام خودش را به زمين بيندازد قبل از آنى كه خودش را القاء كند نهى القاء و در بين انداختن به زمين هر دو را دارد ولى بعد از آنى كه به اختيار خودش را به زمين انداخت وسط آمدن به زمين كه اختيار ندارد تكليف ساقط است چون قدرت بر امتثال ندارد ولى عقاب آن باقى است .
و از همين جهت است كه اين قانون را در مقابل استدلال عشائره آوردهاند كه آنها مىگويند افعال مكلفين غير اختيارى آنها مىباشد و به اختيار آنها نيست و دليل عشائره آنست كه هر شىء در عالم مادامىكه واجب نشود وجود پيدا نمىكند و عكس آن و هر شىء مادامىكه ممتنع نباشد معدوم نمىشود .
از اين جهت است كه مىگويند افعال مكلفين مقدور مكلفين نيست به اين دليلى كه بيان نمودهاند و اين قانون در مقابل آنهاست كه مىگوييم و لو مكلف خودش را در جائى انداخت كه فعل و ترك آن مقدور مكلف نيست مثل مثال مذكور و تكليف ساقط است در اين موارد ولى عقاب آن ثابت است عقلا چون به اختيار خود اين