و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا و لو كان بعنوانين و ان اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدد الجهة مع عدم تعددها هاهنا و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم او الايجاب .
شرح
كه امر شرعى داريم در مثل خروج از دار غصبى و نهى شرعى ايضا داريم در آن خروج چون غصب است و اين امر و نهى دو دليلند كه واجب است اعمال هر دو و هيچ دليلى براى تقييد آنها عقلا نداريم چون مانعى ندارد و محال نيست كه خروج واجب باشد من باب مقدمه و حرام باشد شرعا به دو اعتبار كه اين دو اعتبار مختلفند به جهت آنكه وجه محال بودن آنكه هم واجب باشد و هم حرام يا اجتماع ضدين است كه اين اجتماع ضدين لازم نمىآيد با تعدد جهت نظير حركت خارجيه در دار غصبى كه به دو عنوان ، عنوان صلاتى واجب است و عنوان غصبى حرام است پس اجتماع ضدين نشد و يا آنكه منشأ محال بودن در اين مورد لزوم تكليف بما لا يطاق و آنجائىكه مكلف قدرت امتثال آن تكليف را ندارد اگر اين اين جهت باشد اين هم مانعى ندارد چون اين تكليف بسوء اختيار مكلف واقع شده است و از اين جهت هم امر دارد شرعا و هم نهى كما لا يخفى .
قوله و ذلك لما عرفت الخ : جواب از آنها آنكه دليل براى تقييد يكى از امر يا نهى عقلى است در مورد و لو ما نحن فيه به دو عنوان باشد و اجتماع ضدين در مورد لازم مىآيد و لو با تعدد جهت باشد علاوه بر اينكه ما نحن فيه تعدد جهت ندارد چون قبلا بيان نموديم كه تخلص عنوانى براى خروج نمىشود بلكه تخلص منتزع است از ترك حرام كه خروج سبب ترك حرام مىشود و تكليف بما لا يطاق و آنجائىكه مكلف قدرت بر امتثال ندارد فرقى ندارد بين آنكه اين تكليف را خودش سبب شود يا آنكه بلا اختيار پيدا شود