الغائلة كون النهى مطلقا و على كل حال و كون الامر مشروطا بالدخول ضرورة منافاة حرمة شىء كذلك مع وجوبه فى بعض الاحوال .
[ رد قول به آنكه خروج از دار غصبى مامور و منهى عنه است شرعا ]
و اما القول بكونه مامورا به و منهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما اذا كان بعنوانين فضلا عما اذا كان بعنوان واحد كما فى المقام حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص و كان به غير اذن المالك و ليس التخلص الا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له ان الاجتماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان و كونه مجديا فى رفع غائلة التضاد كان محالا لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب و البعث حقيقة بفعل واجب او ممتنع
شرح
از دار غصبى بعد از دخول اين خروج عصيان باشد براى نهى سابق كه فعلا ساقط است و اين خروج اطاعت باشد براى امر لاحق فعلى آيا ممكن است شىء واحد مبغوض باشد و محبوب باشد بعنوان واحد در آن واحد
اين مطلب از چيزهائى است كه راضى نمىشود به آن كسانى كه قائل بجواز اجتماع امر و نهى مىباشند چون كسانى كه قائل به اجتماع امر و نهى مىباشد در جائى كه به دو عنوان باشد فضلا از كسانى كه قائل بامتناع مىباشند مثل خود صاحب فصول و رفع اين اشكال را نمىكند و غائله آن برداشته نمىشود كه بگوئيم نهى مطلق است
و على كل حال دخول منهى مولا است چه داخل بشود و چه نشود ولى امر شرعى آن مشروط بدخول است به جهت آنكه ضرورى است و منافات دارد حرمت شىء مطلقا با وجوب آن شىء در بعض احوال مثلا مولا امر بفرمايد حرام است مطلقا در اين حجره باشى ولى اگر داخل در حجره شدى واجب است خروج از آن حجره كه حرمت و وجوب در اين حال در يك مورد جمع شدهاند كما لا يخفى
قوله و اما القول بكونه مامورا به و منهى عنه الخ كسانى كه قائلند كه مثل خروج هم امر شرعى دارد و هم نهى شرعى و فعلا امر