فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بان الامر بالتخلص و النهى عن الغصب دليلان يجب اعمالهما و لا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين اذ منشأ الاستحالة اما لزوم اجتماع الضدين و هو غير لازم مع تعدد الجهة و اما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال اذا كان مسببا عن سوء الاختيار .
شرح
ايجاب يا امتناع را فراهم نموده مخفى نماند ما در جلد اول جواب عشائره را كه مىگويند افعال اختيارى مكلفين نيست .
جواب آنها را مفصلا داديم در طلب و اراده و يكى از ادله آنها همين قانون بود كه مىگويند الشىء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم ما آنجا مفصلا جواب داديم كه اين قانون را اگر قبول كنيم در جائى است كه فعل موجب باشد و مسبوق به اراده نباشد مثل سوزاندن آتش كه بعد از آنى كه علت تامه آن موجود شد اثر آن واجب است و مىسوزاند و بالعكس و اما در افعال اختيارى مكلفين كه مسبوق به اراده است و به واسطه اراده و اختيار مكلف آن فعل اختيارى مىشود .
از اين جهت تمام افعال اختيارى مكلفين است و قوه اختيار كه خداى تعالى به انسان داده است در تمام حالات اين قوه اختيارى باقى است و اگر در بعضى موارد از اول فعل بدون اختيارى مكلف باشد آن فعل عقاب هم ندارد و آنجا بيان نموديم كه نفس اراده هم اختيارى مكلف است و تمام افعال اختيارى آنها بمسبوق بودن به اراده است و نفس اراده ذاتا اختيارى است نظير حجيت تمام طرق و امارات كه حجيت آنها بالعرض و بالقطع است و حجيت قطع ذاتى است اگرچه از عبارات مصنف استفاده مىشد كه نفس اراده غير اختيارى مكلف است و على كل حال جواب عشائره مفصلا در جلد اول داده شد .
قوله فانقدح بذلك الخ : پس ظاهر شد به بيانات ما فساد استدلال بر اين قول كه دليل آوردهاند