او ترك كذلك و لو كان الوجوب او الامتناع بسوء الاختيار .
شرح
و نهى هر دو موجود است مثل مرحوم ميرزا قمى و غيره كه نسبت دادهاند به آنها
جواب از آنها آنكه اضافه بر اينكه قبلا شناختى و دانستى كه ما امتناعى هستيم و محال است امر و نهى در يك مورد جمع بشود و لو در آنجائىكه به دو عنوان باشد كيف به ما نحن فيه كه به يك عنوان است چون خروج بعنوان آنكه سبب است براى آنكه مكلف خودش را خلاص كند از دار غصبى چون به غير اذن مالك مىباشد واجب است و چون غصب است حرام است و اين تخلص عنوانى نيست مگر منتزع است از ترك حرام نه آنكه اين تخلص عنوانى براى خروج باشد علاوه بر اين اشكالها
جواب آنكه اگر ما قبول كنيم كه اجتماع امر و نهى محال نيست چون عنوان متعدد است و اگر ما قبول كنيم كه تكليف بمحال با تعدد عنوان مانعى ندارد ولى ما نحن فيه اصل تكليف محال است و اشكال تضاد بتعدد عنوان برداشته نمىشود چون اصل تكليف محال است يعنى در جائى كه مندوحه نباشد و منحصر باشد به آن راه حرام اصلا در اين مورد تكليف مولا نمىآيد چون قدرت بر امتثال ندارد .
چون اين مطلب ضرورى است كه صحيح نيست طلب و بعث حقيقتا متعلق بفعلى باشد كه واجب باشد و حتمى باشد وجود آن يا ممتنع باشد وجود آن و همچنين ترك فعل و نهى از آن و لو آن وجوب و يا امتناع بسوء اختيار مكلف باشد مثل آنكه شخصى كه از بالاى بام خودش را به زمين انداخته در بين كه از بالا مىآيد به پائين ممكن نيست به او بگوئيم كه خودت را به زمين بينداز چون آن فعل قهرا و بلا اختيار واقع مىشود و ممكن نيست در آن حال به او نهى بيايد از طرف شارع چون اين فعل ممتنع است و ممكن نيست امتثال نهى بنمايد .
قوله او ترك كذلك حاصل آنكه در تمام تكليف چه واجب و چه حرام فعل و ترك آن بايد عقلا مقدور مكلف باشد و اگر يك طرف آن مقدور مكلف نشد صحيح نيست