و لا يخفى انه لا يكاد يأتى القسم الأول هاهنا فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذى لا بدل له انما يؤكد ايجابه لا انه يوجب استحبابه اصلا و لو بالعرض و المجاز الا على القول بالجواز .
و كذا فيما اذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الايجاب لما يصح ( يصحح - خ ) الاستحباب الا اقتضائيا بالعرض و المجاز فتفطن .
شرح
باشد نظير كون در مسجد كه مستحب است با صلاة در آن متحد است اين بيانى كه نموديم بنا بر قول بجواز است چون كسانى كه قائل بجواز مىباشند متعلق امر و نهى را دو عنوان مىدانند ولى مثل صلاة در مسجد و امثال آن عنوان و متعلق امر و نهى يك شىء واحد است و بنا بر امتناعى امر استحبابى ارشادى است كما آنكه گذشت
قوله و لا يخفى انه لا يكاد الخ اين بيانى كه براى اجتماع وجوب و مستحب نموديم اين بيان در قسم اول نمىآيد و انطباق برآن ندارد مثل روزه عاشورا و نوافل مبتدئه چون فعلى كه راجح است و مستحب است و بدل ندارد آن فعل راجح وجوب را مؤكد مىنمايد نه آنكه آن وجوب مستحب هم باشد الا بنا بر قول اجتماع امر و نهى چون عنوان متعدد است بنا بر جواز
قوله و كذا فيما اذا لازم مثل الخ و همچنين در آنجائىكه مستحب امر لازمى باشد براى عنوان واجب در اين موارد هم اگر مؤكد نشود واجب صحيح نيست استحباب فعلى براى آن شىء كه لازم واجب است مگر استحباب اقتضائى كه معناى اقتضائى را بيان نموديم بالعرض و المجاز است علت آنكه استحباب فعلى ممكن نيست آن لازم واجب داشته باشد به جهت آنست كه قبلا بيان شد كه لوازم شىء حكم مخالف ملزوم را نبايست داشته باشد و ممكن نيست كه شىء واجب باشد و لوازمات او مستحب و يا مكروه باشد