[ هر عبادت مكروه اقل ثوابا نيست ]
و قد انقدح بما ذكرناه انه لا مجال اصلا لتفسير الكراهة فى العبادة بأقلية الثواب فى القسم الاول مطلقا و فى هذا القسم على القول بالجواز .
شرح
امتناع پس همچنين است در صورت ملازمه يعنى آن شىء مكروه ملازم با مأمور به مىباشد و متعلق امر و نهى دو شىء مىباشد و اما در صورت اتحاد كه آن شىء مكروه با مأمور به در خارج متحد باشند نه آنكه ملازم باشد و ترجيح بدهيم طرف امر را كما اينكه فرض ما همين قسم است نظير صحت صلاة در مواضع تهمت پس در اين حال نهى در اين مورد حال آن نهى حال در قسم ثانى مىباشد يعنى نهى ارشادى است پس اين قسم حمل مىشود برآن چيزى كه قسم ثانى حمل شده بود طابق النعل بالنعل چون در اين مورد بدقت عقلى رجوع به قسم ثانى مىشود چون بنا بر امتناع متحد نمىباشد شىء مكروه با مأمور به بلكه آن شىء مكروه از مخصصات طبيعت مأمور به و مشخصات آن مىباشد آن مخصصات و مشخصاتى كه طبيعت مأمور به مزيت در مصلحت يا نقصان در مصلحت به واسطه آنها پيدا مىنمود بحسب اختلاف آن طبيعت با آن ملائمات كه در خارج پيدا مىشد يا غير ملائم كما آنكه شناختى
قوله و قد انقدح بما ذكرناه الخ بتحقيق ظاهر شد به آن بياناتى كه بيان نموديم براى كراهت كه مجالى نيست اصلا براى تفسير كراهت در عبادت به اقل ثوابا در قسم اول مطلقا يعنى در آنجائىكه مثل روزه عاشورا و نوافل مبتدئه بدل ندارد و فعل آن و ترك آن هر دو مصلحت دارد الا آنكه ترك مصلحتش بيشتر از فعل مىباشد و معناى مطلقا يعنى چه قائل بجواز اجتماع شويم چه امتناع چون در مثل آن هر دو طرف بايد جواب دهيم چون بعنوان واحد است متعلق امر و نهى و بعد از آنى كه عبادت مكروهه را سه قسمت نموديم و قسمت اول در مواردى بود كه بدل نداشت مثل روزه عاشورا و نوافل مبتدئه در اين موارد ممكن نيست تفسير كنيم كراهت در عبادت را به اقل ثوابا چون بدل