طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل الا ما أشرنا اليه من النظر المسامحى الغير المبتنى على التدقيق و التحقيق و انت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق .
و قد عرفت فيما تقدم ان النزاع ليس فى خصوص مدلول صيغة الأمر و النهى بل فى الأعم فلا مجال لان يتوهم ان العرف هو المحكم فى تعيين المداليل .
[ رد كسانى كه قائل بتفصيل در باب اجتماع امر و نهى شدهاند ]
و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعينه ( تعيينه - خ ) تناف لا يجتمعان فى
شرح
رياض قائل بتفصيل شدند كه اجتماع امر و نهى عقلا جايز است ولى عرفا ممتنع است جواب از آنها آنكه عرف راهى ندارد در حكم بجواز يا امتناع الا طريق عقل و آنچه كه معتبر است از قواعد عرفيه فهميدن معانى الفاظ و گرفتن آن معانى از عرف است و تطبيق مفاهيم و معانى كليه بر افراد خودش عقلى است و تعيين مصاديق بدست عقل است پس معنائى براى اين تفصيل نيست الا آنچه را كه ما سابقا اشاره كرديم به آن كه نظر عرف نظر مسامحى غير دقيق و تحقيق است و بيان نموديم كه آنچه كه معتبر است پس از فهميدن معانى و تطبيق آن معانى بر مصاديق خودش به نظر دقيق عقلى مىباشد نه به نظر عرف و قبلا دانستى كه نزاع در اجتماع امر و نهى در معنى و مدلول صيغهء امر و نهى نيست بلكه مطلق وجوب و حرمت و لو از عقل يا اجماع فهميده شود باز محل نزاع است و بحث ما عام است مطلق وجوب و حرام را شامل مىشود پس مجالى نيست براى اين مفصلين كه بگويند عرف در اين موارد حاكم است در تعيين مداليل و معانى بلكه حاكم در تطبيق اين معانى عقل است .
قوله و لعله كان بين الخ شايد نظر عرف اين باشد كه بين وجوب و حرمت در موارد اجتماع منافات دارند با يكديگر و جمع نمىشود وجوب و حرمت در يك واحدى و لو به دو عنوان