كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها و ان الامر الاستحبابى يكون على نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة و مولويا اقتضائيا كذلك و فعليا بالعرض و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب او متحد معه على القول بالجواز .
شرح
ندارد و فرد ديگرى نيست براى اين كراهت تا اقل ثوابا صدق شود
و همچنين در اين قسم بنا بر قول بجواز يعنى قسم سوم مثل صلاة در مواضع تهمة در اين مورد هم اقل ثوابا معنا ندارد چون بنا بر جواز مورد امر و نهى دو چيزند بلى اشكالى بر مصنف وارد است كه متعلق امر و نهى دو چيزند ولى در خارج يا متحدند يا ملازم يكديگر مىباشند و قبلا گذشت كه ملازمات شىء حكم مخالف ملزوم را نبايد داشته باشند نظير آنكه ملزوم واجب باشد و ملازمات آن حرام يا مكروه ولى مصنف جواب مىدهد بعدا كه حكم فعلى استحبابى يا كراهت فعلى ندارد بلكه اقتضائى دارد
قوله كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها الخ بيانات سابق در اجتماع وجوب و مكروه بود در عبادات مكروهه سهگانه كه بيان نموديم و اما اجتماع وجوب و استحباب مثل صلاة در مسجد يا حرمهاى متبركه و غيره كه نماز در اين موارد مستحب است امر استحبابى در اين موارد امر مولوى نيست بلكه امر ارشادى است بافضل افراد بر نحو حقيقت هم مىباشد نه مجاز چه اجتماعى يا امتناعى باشيم و اگر امر استحبابى را مولوى گرفتيم امر آن امر اقتضائى مىباشد به اين معنا كه مصلحت استحبابى در او موجود است و لو امر فعلى ندارد كما آنكه در ضد مثل ازاله و صلاة مهم آنها كه صلاة باشد امر فعلى ندارد بنا بر عدم ترتب ولى امر اقتضائى دارد و اگر اطلاق كرديم امر را بر فعلى اطلاق آن امر بعرض و مجاز است در جائى كه ملاك امر مستحب با طبيعت واجب متحد شدند يا ملازم ديگرى مىباشند نظير استحباب الفت با عامه كه اعمال حج ملازم الفت با آنها است يا متحد