و الجواب عنه اما اجمالا فبانّه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع فى الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان .
شرح
حضر جمع شده مستحب و مكروه در روزه و اگر تعدد جهت و تعدد عنوان كافى نبود در جواز اجتماع بايد در اين موارد مذكوره جمع بين دو حكم ممكن نباشد و كسى اشكال نكند كه در موارد مذكوره وجوب يا مستحب يا مكروه است نه جمع بين وجوب و حرام باشد كه محل بحث ما مىباشد .
جواب آنكه احكام خمسة تماما با يكديگر تضاد دارند نه فقط وجوب و حرام باشد حتى مباح با مستحب يا مكروه و مباح هم ممكن نيست جمع شود پس تالى كه ممكن نيست دو حكم در يك مورد جمع شود باطل به جهت آنكه جمع شده است كراهت و وجوب يا استحباب و كراهت در مثل صلاة در حمام يا مستحب و مكروه در روزه سفر يا روز عاشورا و لو در حضر باشد و ايضا جمع شده وجوب و استحباب صلاة در مسجد يا استحباب با استحباب در مسجد در صلاة مستحبى يا وجوب يا مستحب يا مباح در صلاة در خانه كما لا يخفى .
قوله و الجواب عنه اجمالا الخ : جواب از مواردى كه مذكور شد آنست كه لا بد و ناچار بايد تصرف و تاويل كنيم در موارد مذكوره كه ظهور در اجتماع دارد بعد از آنكه دليل و برهان اقامه نموديم بر امتناع بجهة آنكه ضرورى است كه ظهور مصادم و مقاوم برهان نمىشود يعنى در مواردى كه مذكور شد يك ظهورى بيش نيست كه موجب ظن است بر اجتماع و ادله امتناع برهان و يقينى است و قهرا به واسطه يقين بايد دست از ظن برداريم .
و على كل حال اين مسئله مسلم است در اصول دين و در فروع دين كه اگر يك مسألهاى اختلافى شد و يك طرف دليل آن برهانى و يقينى است و طرف ديگر