اما القسم الاول فالنهى تنزيها عنه بعد الاجماع على انه يقع صحيحا و مع ذلك يكون تركه ارجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السّلام على الترك اما لأجل انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و ان كان مصلحة الترك اكثر .
شرح
در غير حمام بجا بياورد كما آنكه غالبا همينطور است .
سوم از عبادات مكروهه آنست كه نهى متعلق بذات آن عبادت و عنوان آن عبادت نيست بلكه نهى متعلق است به چيزى كه خارج از آن عبادت است ولى وجودا با آن عبادت در خارج يكى است و متحد يا ملازم آن عبادت مىباشد نظير صلاة در مواضع تهمت بنا بر اينكه نهى در اين مواضع به جهت اتحاد صلاة است با آن مواضع تهمت كه افعال صلاة با كون در آن مواضع يكى باشد كما لا يخفى .
قوله و اما القسم الاول الخ اما قسم اول كه بدل ندارد مثل روزهء يوم عاشورا را پس نهى از آن نهى تنزيهى و كراهتى كه دارد بعد از اجماع كه آن روزه صحيح و مستحب است و بااينحال ترك آن ارجح است كما آنكه از عمل ائمه عليهم السّلام و مداومت آنها بر ترك آن روزه معلوم مىشود كه ترك آن بهتر از فعل آنست يا به جهت آنست كه عنوان ذى مصلحتى منطبق است برآن ترك مثل عنوان مخالفت بنى اميه كه منطبق است برآن پس ترك روزه مثل فعل روزه داراى مصلحت است و موافق غرض مولا مىباشد و اگرچه مصلحت ترك بيشتر است از فعل آن و از اين جهت ترك روزهء عاشورا بهتر از فعل آن مىباشد .
و حاصل آنكه چون مصلحت هم در فعل است و هم در ترك فعل از اين جهت اگر أهم در بين نبود تخيير بود بين فعل و ترك ولى چون ترك فعل اهم است از اين جهت فعل امر ندارد ولى داراى مصلحت است و به قصد آن مصلحت آوردن مستحب است نظير صلاة با ازاله بنا بر عدم صحت ترتب كه صلاة امر ندارد