[ رد دليل مجوزين اجتماع امر و نهى در واحد شخصى ]
و انت خبير بانه لا يكاد يجدى بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهية و لا تنثلم به وحدته اصلا و ان المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات و انها انما تؤخذ فى المتعلقات بما هى حاكيات كالعبادات لا بما هى على حيالها و استقلالها .
شرح
قوله و انت خبير بانه لا يكاد الخ : جواب از اين شخصى كه دليل آورده است كه ممكن است اجتماع امر و نهى چون عناوين آنها متعدد است و متعلق امر و نهى طبيعت است و آن طبيعت هم متعدد است .
جواب آنكه قبلا دانستى كه تعدد عنوان سبب نمىشود كه معنون هم متعدد باشد بلكه معنون در خارج يك وجود است بنا بر اصالة الوجود يا يك ماهيت است بنا بر اصالة الماهية و در خارج دو وجود يا دو ماهيت ممكن نيست باشد كه يكى از آنها مورد امر واقع بشود و ديگرى مورد نهى و تعدد عناوين بر شىء خارجى مثل حركت در دار غصبى كه عنوان صلاتيت و عنوان غصبيت برآن حركت منطبق است وحدت خارجى آن را از بين نمىبرد و آن حركت خارجى يك حركت است .
قبلا بيان نموديم در مقدمات كه متعلق احكام معنونات و فعل خارجى مىباشند نه عناوين و اسمائى كه بر آنها اطلاق مىشود و اين عناوين و اسمائى كه در متعلقات احكام گرفته شده است اينها حاكى هستند و طريقيت دارند به افعال مكلفين و حقيقتا مورد تكليف فعل خارجى مكلف مىباشد .
اين عناوين و اسماء كه ظاهرشان متعلقات تكليفند مثل ساير عبادات مىباشند كه متكلم در مقام بيان و رساندن مطالب خود را بمخاطب لا بد در مقام بيان به الفاظ يك عنوانى يا يك اسمى يا يك عبارتى را بيان مىكند تا آنكه واقع را بمخاطب برساند و بفهماند كه اگر ممكن بود حقيقت و واقع را بمخاطب برساند بدون الفاظ عمل مىنمود و اين عناوين و اسماء و عبارات استقلالا اينها مورد نظر