[ رد قول مرحوم صاحب قوانين كه فرد مقدمه طبيعت است ]
كما ظهر مما حققناه انه لا يكاد يجدى ايضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعى المامور به او المنهى عنه و انه لا ضير فى كون المقدمة محرمة فى صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار .
و ذلك مضافا الى وضوح فساده و ان الفرد هو عين الطبيعى فى الخارج كيف و المقدمية تقتضى الاثنينية بحسب الوجود و لا تعدد كما هو واضح انه انما يجدى لو لم يكن المجمع واحدا ماهية و قد عرفت بما لا مزيد عليه انه بحسبها ايضا واحد .
شرح
متكلم نيست كما آنكه در بين عقلا و عرف همين معنا هست كما لا يخفى .
قوله كما ظهر مما حققناه الخ از اين جوابى را كه براى اين مجوز داديم ظاهر مىشود جواب ديگرى از دليل آنهائى كه يكى از مجوزين هستند مثل مرحوم محقق قمى كه دليل آورده براى جواز اجتماع امر و نهى دليل آن آنست كه فرد در خارج مقدمه براى وجود طبيعى مأمور به و يا طبيعى منهى عنه مىباشد و مانعى ندارد كه مقدمه واجب حرام باشد در صورت عدم انحصار و بسوء اختيار مكلف نظير وسيله حرام در سير حج كه ضرر به صحت حج نمىزند و حج صحيح است اما در صورت انحصار اقوى الحكمين مىباشد چه وجوب يا حرام كما لا يخفى .
قوله و ذلك مضافا الخ جواب از مرحوم محقق قمى آنست كه فرد مقدمه وجود طبيعى در خارج ممكن نيست باشد و فرد خارجى عين طبيعى است در خارج و ممكن نيست فرد مقدمه وجود طبيعى باشد در خارج و از اين جهت كل طبيعى حمل بر فرد مىشود و مىگويى زيد انسان كيف مقدمه و ذى المقدمه در خارج بايد دو موجود باشند .
مثلا صلاة با طهارت يا سير الى الاعمال حج و اعمال حج اينها دو وجود