[ جواب نقضى و حلى از مجوزين اجتماع ]
مع ان قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو ايضا لا بد من التفصى عن اشكال الاجتماع فيها سيما اذا لم يكن هناك مندوحة كما فى العبادات المكروهة التى لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى .
شرح
ظنى بلا اشكال ظن مقاومت با يقين و برهان نمىتواند بنمايد و از بين مىرود اين جواب اول مصنف است از دليل اجتماعيها .
قوله مع ان قضية ظهور تلك الموارد الخ دليل دوم مصنف از اجتماعيها آنست كه در اين مواردى را كه ذكر نموديد اجتماع دو حكم است بعنوان واحد و جهت واحدة و بحث ما كه امتناعى هستيم با كسانى كه قائل به اجتماع مىباشند در جائى است كه به دو عنوان باشد نظير صل و لا تغصب كه نسبت بين آنها عام خاص من وجه است ولى موارد مذكوره مثل صل و لا تصل فى الحمام كه نسبت بين آنها عام و خاص مطلق است و امر و نهى متعلق آنها يك شىء است .
در اين موارد هم آنها بايد جواب بدهند و هم ما مادامىكه متعلق امر و نهى دو عنوان يا دو وجه نباشد پس در اين موارد دليل بر اجتماع امر و نهى نمىشود چون كسانى كه قائل به اجتماعند اين موارد را مىگويند امتناعى ما هستيم خصوصا در آن عبادات مكروهه كه بدل نداشته باشد نظير صوم روز عاشورا كه مكروه است و بدل هم ندارد چون روز بعد مستحب ديگرى است روزه گرفتن آن پس اين موارد دليل بر مجوزين ممكن نيست باشد بلكه آنها هم بايد جواب بدهند كما لا يخفى .