[ حمل مطلق بر مقيد فرقى نيست بين حكم تكليفى يا حكم وضعى ]
تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل فى المتنافيين بين كونهما فى بيان الحكم التكليفى و فى بيان الحكم الوضعى فاذا ورد مثلا ان البيع سبب و ان البيع الكذائى سبب و علم ان مراده اما البيع على اطلاقه او البيع الخاص فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله فى دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق و ارادة المقيد بخلاف العكس بالغاء القيد و حمله على انه غالبى او على وجه آخر فانه على خلاف المتعارف .
شرح
قوله تنبيه لا فرق فيما ذكر الخ در اين تنبيه بيان مىشود حمل مطلق بر مقيد فرقى ندارد بين آنها بعد از آنى كه منافى يكديگر باشند بين آنكه حكم تكليفى باشد مثل اعتق رقبة مؤمنة كما آنكه گذشت و بين آنكه حكم وصفى باشد مخفى نماند بر آنكه امر باجزاء عبادات ظهور در ارشاد به جزئيت است مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب كما آنكه نهى بجزء ظهور در مانعيت دارد مثل لا تصل فيما لا يؤكل لحمه .
و كذلك نهى در معاملات نظير نهى النبى صلّى اللّه عليه و آله عن البيع الغررى كه امر و نهى دال سبب و مانعيت و جزئيت و شرطيت و امثال آنست پس اگر وارد شد از طرف شارع مقدس كه بيع سبب است و روايت ديگر كه بيع خاصى سبب است مثل آنكه بيع بايد از مكلف عاقل باشد و امثال آن در اين موارد اطلاق بيع اول را حمل بر مقيد و حمل بر خاص مىكنيم در جائى كه بدانيم كه يا بيع مطلق سبب است نزد شارع يا بيع خاص و در اين موارد حمل مطلق بر مقيد مىشود اگر ظهور مقيد اقوى باشد از ظهور دليل اطلاق كما آنكه اين مطلب بعيد نيست و ضرورى است كه متعارف است بين عقلا و عرف ذكر مطلق مىنمايند و بعدا بيان و مقيدى برآن مىآورند و حمل مطلق را در اين موارد بر مقيد مىنمايد بخلاف عكس به اين معنى كه حمل مطلق را بر مقيد نكنند و القاء كنند مفهوم قيد را يا آنكه حمل بر غالب كنند