[ حمل مطلق و مقيد فرقى نيست بين اينكه مثبت باشند يا منفى ]
ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين كما لا يتفاوتان فى استظهار التنافى بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب و غيره من قرينة حال او مقال حسبما يقتضيه النظر فليتدبر .
شرح
فعمل به كان له اجر ذلك و ان كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يقله و غير اين از اخبار ديگر .
جواب بعد از آنكه حمل مطلق بر مقيد جمع عرفى است و مقيد بيان و قرينه مىشود بر مطلق در اين موارد صدق بلوغ نمىكند تا آنكه مشمول آن قاعده بشود علاوه بر آنكه در محل خودش بيان شده كه ادله تسامح حمل بر ارشاد حكم عقلى است كه هر عملى كه احتمال بدهيم شارع خواسته آن عمل را عقلا نيكو است اتيان آن برجاء ادراك واقع نه آنكه نفس عمل مستحب نفسى داشته باشد .
و حق در جواب آنست كه چون در مستحبات لزوم در آنها نيست و جائز است ترك آنها از اين جهت تنافى ندارد مطلق بر مقيد و لذا حمل مطلق بر مقيد نمىشود بخلاف واجبات كه مطلق با مقيدات تنافى دارند و لذا حمل مىشود .
قوله ثم ان الظاهر انه الخ ظاهر آنست كه حمل مطلق را كه بر مقيد نموديم فرق بين آنها نيست كه مطلق و مقيد هر دو مثبت باشند يا منفى بعد از آنى كه فرق آنست كه مطلق و مقيد با يكديگر تنافى دارند و نفى يكديگر را مىكنند كما آنكه تفاوت در بين آن دو نيست كه تنافى از آنها از جهت اتحاد تكليف باشد كه سبب آنها يك چيز باشد يا دو چيز بعد از آنى كه از قرينهء حاليه يا مقاليه فهميديم كه اينها با يكديگر تنافى دارند و اتحاد تكليف مىباشد در تمام اين حالات مطلق حمل بر مقيد مىشود كما آنكه اقتضاء نظر همين است فليتدبر .