[ در مستحبات حمل مطلق بر مقيد نمىشود ]
و ربما يشكل بانه يقتضى التقييد فى باب المستحبات مع ان بناء المشهور على حمل الامر بالمقيد فيها على تاكد الاستحباب .
اللهم الا ان يكون الغالب فى هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب المراتب المحبوبية فتامل او انه كان بملاحظة التسامح فى ادلة المستحبات و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجىء دليل المقيد و حمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها .
شرح
چون اگر لفظ مطلق را حمل بر مقيد نكرديم لازمهء آن آنست كه مكلف امتثال بمقيد يا بمطلق مساوى باشد بر او و مخير باشد بين افراد و اين معنى خلاف ظهور لفظ قيد است در معناى خودش كه وجوب تعيينى است اين وجه صحيح نيست چونكه ظهور صيغه در وجوب بنا بر قول مصنف بمقدمات حكمت است به وضع لغوى پس مطلق و مقيد هر دو مساوى مىباشند .
و صحيح آنست كه حمل لفظ بر اطلاق در جائى است كه بيانى از طرف مولا نيامده باشد و بعد از ورود قيد و بيان اطلاق مىرود عرفا و مقيد قرينه و بيان مىشود براى مطلق .
قوله و ربما يشكل بانه الخ : اين قانونى كه در باب مطلق و مقيد داشتيم و حمل مطلق را بر مقيد نموديم عرفا و مقيد بيان مىشد براى مطلق قاعده آنست كه اين قانون در باب مستحبات جارى شود ايضا و حمل مطلقات مستحبات را بر مقيدات آنها كنيم مثل واجبات مثلا اگر روايت وارد شد كه در نماز قنوت بجا بياوريم بهر دعائى باشد كه اطلاق آن مىگيرد و اگر روايتى ديگر وارد شد كه قنوت بجا بياوريم در نماز بكلمات فرج قاعده آنست كه حمل مطلق را بر مقيد كنيم و قنوت به غير كلمات فرج صحيح نباشد و همچنين ساير مستحبات ديگر با اينكه مشهور در باب مستحبات امر مطلق را بر مقيد نمىنمايند بلكه