بر تأكد استحباب مثلا در مثل مقام قنوت بهر دعائى باشد صحيح است ولى بكلمات فرج تأكد زيادتر دارد .
جواب از اين اشكال شايد از اين جهت باشد كه غالب افراد مستحبات تفاوت دارد بحسب مراتب محبوبيت مثل مثلى كه قبلا بيان نموديم پس اين جهت قرينه مىشود كه حمل مطلق را بر مقيد نكنيم يا وجه ديگرى باشد براى آنكه مشهور مطلقات در مستحبات را حمل بر مقيدات ننمودند آن وجه آنست كه به ملاحظه ادله تسامح در مستحبات است و رفع يد از اطلاق مطلق نكردهاند بعد از آمدن دليل مقيد و حمل نمودند دليل مقيد را بر تأكد استحباب و لو افراد مطلق بدون قيد آنها هم استحباب شرعى دارند كما لا يخفى .
مخفى نماند اين دو وجهى كه مصنف بيان نمود براى عدم حمل مطلقات در مستحبات بر مقيدات اين دو وجه صحيح نيست به جهت آنكه مجرد غلبهء افراد مستحب اين سبب و قرينه و فرقى نمىباشد كه حمل مطلق را بر مقيد ننمائيم چون اين غلبه بعض افراد ظهور دليل مقيد را نمىبرد عرفا و از اين جهت است كه استعمال امر در ندب و مستحب و لو مندوبات و مستحبات غلبه دارند بر واجبات اين استعمال سبب نمىشود كه ظهور صيغه در وجوب نباشد و دفع يد از آن ظهور بنمائيم كما آنكه نظائر آن از خود مصنف گذشت علاوه بر اينها در واجبات ايضا افراد آن مختلف است .
مثلا صلاة در مسجد خصوصا با جماعت بالاخص با خضوع و خشوع ادا شود اين افراد سبب نمىشود كه وجوب حمل بر اينها شود و اما دليل ديگر كه قاعده تسامح بود در ادله سنن كه آن را مصنف بيان نمود كه اخبار آن را در وسائل بابى قرار داده است صاحب آن و بعضى از آن روايات روايت منقوله صفوان است عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال من بلغه شىء من الثواب على شىء من الخير
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 323
مساهمون: محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى
ص٣٢٣