تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
نعم فيما اذا كان احراز كون المطلق فى مقام البيان بالاصل كان من التوفيق بينهما حمله على انه سيق فى مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل فافهم . و لعل وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيغة فى الايجاب التعيينى اقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق .
شرح
مجاز باشد علاوه بر اين‌ها امر مقيد را بر استحباب نمودن ايضا سبب مجاز بودن در آن معنى نمىشود به جهت آنكه امر در مقيد در حقيقت استعمال شده است در وجوب به جهت آنكه مقيد زمانى كه ملاك استحباب در آن باشد آن مقيد افضل افراد واجب مىشود نه آنكه آن افراد مستحب فعلى باشد مثل ساير مستحبات به جهت آنكه ضرورى است ملاك آن امر مقيد اقتضا نمىكند استحباب آن را در جائى كه جمع بشود با مطلقى كه اقتضاى وجوب دارد و حاصل آنكه حمل مطلق را بر مقيد نمودن سبب مجاز بودن مقيد نمىشود علاوه بر آنها اصطلاحى در اين مورد نيست بلكه افضل افراد واجب است كما لا يخفى . قوله نعم فيما اذا كان احراز الخ : بله در جائى كه مقدمات حكمت به واسطه اصل ثابت بشود و شك كنيم كه مولا در مقام بيان بوده است يا نه در اين موارد حمل بر بيان مىشود كما آنكه اين اصل قبلا گذشت و اگر مقيدى پيدا شود و حمل مطلق را بر مقيد نموديم كشف مىشود كه مولا در مقام اهمال يا اجمال بوده است و بر خلاف اصلى كه دال بر بيان مولا بوده است فافهم . قوله و لعل وجه التقييد الخ : و شايد وجه حمل مطلق بر مقيد آن باشد كه اطلاق صيغه قيد در وجوب تعيينى مىباشد و آن وجوب اقوى از ظهور لفظ مطلق است در اطلاق خودش