تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
و انت خبير بان التقييد ايضا يكون تصرفا فى المطلق لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق فى مقام البيان بل عن عدم كون الاطلاق الذى هو ظاهرة بمعونة الحكمة بمراد جدى . غاية الامر ان التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه مع ان حمل الامر فى المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه فانه فى الحقيقة مستعمل فى الايجاب فان المقيد اذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من افضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا ضرورة ان ملاكه لا يقتضى استحبابه اذا اجتمع مع ما يقتضى وجوبه .
شرح
مجرد بودن آن معنى از قيد كه قبل از اينكه قيد وارد بشود مخاطب خيال مىكرد كه آن مطلق وارد شده است در بيان تمام مراد متكلم و بعد از اطلاع بر تقييد ، ما علم پيدا مىكنيم كه لفظ مطلق در معناى خودش بر وجه اجمال بوده است و اطلاقى در آن نبوده است تا آنكه مستلزم بشود تصرف در معناى مطلق را پس در اين حال تعارضى نيست كه تصرف كنيم در مقيد و حمل كنيم امر آن را بر استحباب و بر خلاف ظاهر كما لا يخفى قوله و انت خبير الخ . جواب آنكه تقييد ايضا تصرف در مطلق است چونكه مطلق ظهور در اراده جدى دارد و بعد از تقييد آن ظهور مىرود كما آنكه حمل بر استحباب همچنين است چون مقيد ظهور در وجوب دارد علاوه بر آنكه رسيدن بمقيد و حمل مطلق را بر مقيد نمودن كشف نمىشود كه مولا در مقام بيان نبوده بلكه اطلاقى كه به واسطه مقدمات حكمت ظهور در اراده جدى داشت آن ظهور اراده جدى به واسطه مقيد مىرود ولى ظهور اراده استعمالى باقى است چون قبلا بيان نموديم كه ظهور لفظ در معناى خود دو قسم است ظهور در اراده جدى ظهور در اراده استعمالى و قانونى . غايت الامر آنست كه تصرف در مطلق به واسطه قيد سبب نمىشود لفظ مطلق