[ مطلق و مقيد يا متنافيين و يا متوافقين مىباشد ]
فصل اذا ورد مطلق او مقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين فى الاثبات و النفى و اما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا اشكال فى التقييد و ان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد .
و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو اولى و قد اورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الامر فى المقيد على الاستحباب و رد عليه بان التقييد ليس تصرفا فى معنى اللفظ و انما هو تصرف فى وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده فى مقام بيان تمام المراد و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال فلا اطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف فى المقيد بحمل امره على الاستحباب .
شرح
قوله فصل اذا ورد مطلق او مقيد الخ .
اگر مطلق و مقيدى وارد بشوند و هر دو منافات با يكديگر داشته باشند مثل اعتق رقبه و لا تعتق رقبة كافرة - در اين موارد اشكالى نيست كه اعتق رقبة را حمل بر مقيد مىكنيم و مراد رقبهء غير كافره مأمور به مىباشد چون ظهور تقييد اقوى از مطلق است و اگر هر دو متوافقين باشند نظير اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة .
مشهور در اين دو آنست كه حمل مطلق را بر مقيد مىنمايند و استدلال شده برآن به اين كه حمل مطلق بر مقيد جمع بين دليلين مىباشد و جمع بين دليلين اولى است از طرح يكى از آنها و ايراد و اشكال شده بر اين دليل به اين كه ممكن است جمع بين دليلين بر وجه آخرى و آن آنست كه حمل امر در مقيد را بر استحباب كنيم و اين هم يك وجهى است براى جمع بين دليلين باز اين دليل اخيرى هم رد شده است به اين كه تقييد مطلق تصرف در معناى لفظ نيست بخلاف حمل بر استحباب كه تصرف در لفظ است كه ظهور در وجوب دارد و حمل بر استحباب نموديد قيد را بلكه تقييد تصرفى در وجهى از وجوه معنى مىنمايد كه آن معنى اقتضا مىكرد