تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
لا يقال كيف يكون ذلك و قد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز فى المطلق اصلا . فانه يقال مضافا الى انه انما قيل لعدم استلزامه له لا عدم امكانه فان استعمال المطلق فى المقيد به مكان من الامكان ان كثرة ارادة المقيد لدى اطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية انس كما فى المجاز المشهور او تعيينا و اختصاصا به كما فى المنقول بالغلبة فافهم .
شرح
قوله لا يقال كيف يكون ذلك الخ اگر كسى اشكال كند كه اين انصرافات كه بيان نموديم كه قرائن حاليه يا مقاليه كه هركدام از اين‌ها تقييد مطلق مىنمايد قبلا بيان شد كه اين تقييدات سبب نمىشود كه مطلق در معناى خودش مجاز باشد . قوله فانه يقال الخ . جواب آنكه مضافا بر اينكه قبلا بيان نموديم تقييد مطلق مستلزم مجاز لفظ در معناى خودش نمىباشد اگر به دو دال و دو مدلول باشد نه آنكه ممكن نيست مطلق استعمال در مقيد مجاز نشود به جهت آنكه استعمال لفظ مطلق در مقيد ممكن است استعمال آن مجاز باشد مثل آنكه لفظ مطلق را در خصوص معناى مقيد استعمال كنيم كما آنكه گذشت علاوه بر اين‌ها . جواب آنكه كثرت ارادهء مقيد از لفظ مطلق و لو بدال آخرى باشد اين‌قدر زياد است كه بسا مىشود كه مزيت بر مطلق داشته باشد كما آنكه در بابت عام اين‌قدر تخصيص زياد است كه حتى گفته شده است ما من عام الا و قد خص و همچنين در مطلقات همين‌طور است اين‌قدر تقييد در آنها وارد شده است كه گويا مطلق بدون قيد نداريم كما آنكه در مجاز مشهور همين‌طور است كه بعض موارد مجاز مشهور مقدم بر حقيقت مىشود و يا معين است حتما و اختصاص به آن دارد كما آنكه
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 317 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى