[ سقوط امر بمجمع امر و نهى بناء على جواز اجتماع ]
العاشر انه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الامر على الجواز مطلقا و لو فى العبادات و ان كان معصية للنهى ايضا و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر الا انه لا معصية عليه .
و اما عليه و ترجيح جانب النهى فيسقط به الامر به مطلقا فى غير العبادات لحصول الغرض الموجب له .
شرح
آنست كه نظير روايت موثق به غير موثق مشتبه شود كه يكى واجد شرايط حجت است و ديگرى بدون شرايط و حكم آنها خواهد آمد انشاءالله تعالى و حاصل كلام مصنف آن شد در امر هشتم و نهم كه در باب اجتماع امر و نهى مقتضى و مصلحت و مفسده در دو حكم بايد باشد بنا بر اجتماع ولى بنا بر امتناع باب تعارض است يكى از مقتضيين يا مصلحت و يا مفسدهدار است و همين فارق بين اجتماع و تعارض است و بعضى از اعلام فارق بين دو باب جهت تعليلى و تقييدى قرار داده كه اگر جهت تقييدى شد باب اجتماع است و جهت تعليلى اگر شد غير اجتماع است كما لا يخفى .
قوله العاشر انه لا اشكال الخ : دهم از امور در ثمره اجتماع امر و نهى و امتناع آن است اشكالى نيست در سقوط امر حاصل شدن امتثال به آوردن مجمع را بداعى امر بنابراين كه جايز بدانيم اجتماع امر و نهى را مطلقا اگر مجمع عبادت باشد مثل صلاة در دار غصبى در اين حال اگر قائل به اجتماع امر و نهى شديم هم عبادت صحيح است و معصيت هم نموده و هيچكدام از اين دو حكم سرايت به يكديگر نكرده است و همچنين حال امتناع بر امر و نهى اگر قائل شديم و ترجيح بدهيم جانب امر را در اين حال عبادت صحيح است و معصيت هم نكرده است مكلف .
قوله و اما عليه و ترجيح جانب النهى الخ اما بنا بر امتناع كه اگر ما امتناعى شديم و طرف نهى را مقدم دانستيم