اذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى احدهما بلا تعيين و لو على الجواز و الا فعلى الامتناع .
شرح
بر حكم اقتضائى نمائيم كه در اين حال باب تزاحم است و اگر يكى از حكمين اظهر از ديگرى باشد عرفا البته اظهر مقدم است بر ظاهر پس ملخص كلام آنست كه هر كجائى كه دليل بر ثبوت مقتضى در حكمين داريم آنجا مسئله اجتماع امر و نهى است و هر كجائى كه دليل برد و مقتضى نداريم آنجا باب تعارض است در جائى كه دليل داشته باشيم كه يكى از حكمين بدون معين مقتضى ندارد چه قائل بجواز اجتماع امر و نهى شويم چه قائل بامتناع البته بنا بر امتناعى از باب تعارض مىشود كما آنكه گذشت .
مخفى نماند بر آنكه در تنبيهات باب ترتب فرق بين باب تعارض و تزاحم به وجوهى گذشت فراجع و سه اشكال شده بر مصنف در امر هشتم و نهم .
اول آنكه : مسئله اجتماع امر و نهى و امتناع آن اين بحث عام است و لو كسانى كه قائل بمصالح و مفاسد در متعلق احكام نيستند مثل اشاعره باز در اين بحث شريكند پس فرق بين تزاحم و تعارض كه در تزاحم مقتضى و مصلحت و مفسده در حكمين بايد باشد و در تعارض احدهما كافى است بلافائده است اين فارق بله بحث بخصوص اماميه و معتزله كه قائل به مصلحت و مفاسد مىباشد مانعى ندارد .
دوم آنكه احكام شرعيه تماما على نحو قضاياى حقيقت مىباشند كه انشاءاند بر موضوع مقدر و بعد از تحقق موضوع خارجا با شرايط آن محال است فعلى نباشد پس قضيه حقيقت دو مرحله دارد انشائى و فعلى و حكم اقتضائى كه مصنف بيان نمود ما نداريم .
سوم از اشكالات آنكه كذب يكى از دو دليل مطلقا موجب نمىشود كه باب تعارض باشد همچنان كه مصنف بيان نمود بلكه اشتباه حجة بلا حجت هم يك قسم از آنها است ولى حكم آنها مختلف است و معناى اشتباه حجة بلا حجت