[ احكام شرعيه تابع علم بمصالح و مفاسد است يا نه ]
فالامر يسقط لقصد التقرب بما يصلح ان يتقرب به لاشتماله على
شرح
موضوع باشد و چه در حكم عمل جاهل مقصر مطلقا صحيح نيست در عبادات .
مخفى نماند براى توضيح مطالب مصنف مختصرى از مصالح احكام و مفاسد را بيان كنيم پس مىگوييم يا احكام شرعيه تابع مصالح و مفاسد نيستند در موضوعات خود كما آنكه اشعرىها از اهل تسنن قائلاند و يا آنكه تابع مصالح و مفاسد مىباشند كما يقول به العدلية و الامامية و بعض اهل تسنن كما آنكه حق همين است
در اين حال مصالح و مفاسد اشياء تابع علم و جهل مكلف نيست كما آنكه در خارج به همين قسم است مثلا سم قاتل است و لو شخص خورنده جاهل باشد و آب رفع عطش مىكند و لو بلااختيار و بدون علم باشد و در اين حال فعل حسن است اگر مصلحت داشته باشد و قبيح است اگر مفسده داشته باشد و اگر تعارض پيدا كرد حكم تابع اقوى ملاكين مىباشد و لو مكلف جاهل باشد مثل ما نحن فيه كه مفسده اقوى و فعل حرام است هيچ مصلحتى ندارد و لذا عمل عبادى باطل است در محل نزاع
قسم ديگر حسن و قبح فاعلى مىباشد به اين معنى كه مجرد مصلحت و مفسده واقعى كفايت نمىكند در حسن و قبح و وجوب و حرمت بلكه علم و جهل مكلف دخيل است و لذا اگر مكلف علم پيدا كرد كه اين شخص دشمن مولا است و او را كشت ممدوح است عند العقلاء و لو مقتول دوست مولا باشد و بالعكس و از آنجا است كه تا اوامر و نواهى مولا منجز نباشد ثواب و عقاب ندارد و لو ثواب انقيادى هم مىدهند و اما ما نحن فيه در جاهل قاصر چون مكلف علم به مفسده واقعيه ندارد از اين جهت نهى منجز نيست و قصد مصلحت واقعى را نموده و در واقع مكلف هم حسن فعلى دارد چون فعل داراى مصلحت است و لو مفسده اقوى از آن باشد و هم حسن فاعلى دارد چون يقين دارد كه فعل را مولا خواسته كما لا يخفى
قوله فالامر يسقط لقصد التقرب الخ بنا بر بيانى كه نموديم جاهل قاصر امر او ساقط مىشود چون قصد تقرب نموده