المصلحة مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الامر فيسقط به قطعا و ان لم يكن امتثالا له .
بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا .
لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القبح لكونهما تابعين لما علم
شرح
است به چيزى كه صلاحيت دارد كه مقرب واقع به شود چون فعل مشتمل است بر مصلحت از اين جهت حسن فعلى دارد و صدور اين فعل حسن است و حسن فاعلى هم دارد چون فرض آنست كه جاهل به حرمت واقعى است قصورا پس غرض از امر ساقط مىشود و اگرچه امتثال نيست در اين مورد چون امر فعلى ندارد بلكه امر خيالى دارد
قوله بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى الخ اين مطلبى كه بيان نموديم كه جاهل قاصر فعل او مسقط غرض مىشود و لو امتثال نيست بنا بر آنست كه مصالح و مفاسد در واقع تأثير داشته باشند كه اگر فعل مصلحت بدون مفسده دارد واجب است و اگر مفسدهاى بدون مصلحت داشته باشند حرام است و اگر مصلحت و مفسده آن بنحو الزام نباشد مستحب و مكروه مىباشد و اگر مساوى باشد مباح و احكام خمسه از بيان ما ظاهر مىشود و اگر اين مصلحت و مفسده يكى اقوى باشد كما در ما نحن فيه كه مفسده اقوى از مصلحت مىباشد در اين حال اقوائيت مفسده اثرى ندارد براى مكلف چون علم بخلاف آن دارد قصورا و از اين جهت آن مصلحتى كه آن فعل دارد مسقط غرض مولا مىشود و محبوبيت ذاتى دارد نظير اهم و مهمى كه در باب ترتب و ضد گذشت كه فعل مهم و لو امر ندارد بنا بر آنكه ترتب صحيح نباشد ولى داراى مصلحت است و مسقط غرض است كما آنكه اين قول را مصنف قبول نمود كما لا يخفى
قوله لا لما هو المؤثر منها فعلا الخ اين مطلبى كه گفتيم عمل جاهل مسقط غرض است در جائى است كه تأثير