الا ان يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى لو لم يكن احدهما اظهر و الا فخصوص الظاهر منهما فتلخص انه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى فى الحكمين كان من مسئلة الاجتماع و كلما لم يكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا
شرح
مورد اجتماع است و داراى مصلحت و مفسده است اشكالى در آن نيست و اگر دليل از خارج نداشته باشيم اطلاق دو دليل حرمت و وجوب در اين اطلاق تفصيلى هست و تفصيل آنست كه اگر هر دو دليل در بيان حكم اقتضائى مىباشند در اين مورد مقتضى براى هر دو حكم موجود است در مورد اجتماع پس اين مورد اجتماع از باب تزاحم است بصدد حكم فعلى باشد .
بنابراين كشف مىكنيم كه مقتضى در دو حكم موجود است بنا بر جواز البته هم صلاة صحيح است و هم غصب است كما آنكه گذشت الا آنكه يقين داشته باشيم به كذب احد الدليلين و آنكه يكى از دليلين حرمت يا وجوب مقتضى در او نباشد در اين حال محل اجتماع را معامله متعارضين در او بنمائيم و رجوع به مرجحات سندى يا دلالتى خواهيم نمود و اما بنا بر قول به امتناع پس اين دو اطلاق وجوب و حرمت متنافيند و ضدّ ديگرى مىباشند و مقتضى براى هر دو ممكن نيست باشد بنا بر امتناعى چونكه كسانى كه قائل بر امتناع امر و نهى مىباشند مورد اجتماع را مورد شخصى مىبينند و مىگويند ممكن نيست دو حكم ضدين روى واحد شخصى باشد و بايد يكى از آنها باشد و در اين حال كه يكى از حكمين مفقود است ممكن است به جهت وجود مانع باشد با ثبوت مقتضى يا اصلا مقتضى براى آن حكم نباشد در اين حال عمل متعارضين مىنمايند يكى از حكمين كه اقوى باشد يا وجوب يا حرمت عمل مىكنند به آن .
قوله الا ان يقال الى الخ .
يعنى مگر آنكه ممكن باشد حمل هركدام از وجوب و حرمت را