و الا فلا تعارض فى البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو اضعف دليلا لكونه اقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات اصلا بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتى الاشارة اليها .
نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلى لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن .
شرح
يا تخيير باشد كما آنكه در محل خودش انشاءالله تعالى خواهد آمد .
قوله و الا فلا تعارض فى البين الخ يعنى اگر احراز نكرديم كه باب معارضه است و احتمال بدهيم كه مقتضى در حكم از وجوب و حرام در مورد باشد در اين مورد باب تزاحم بين مقتضيين است كه بايد اهم آنها را بگيريم و چهبسا مىشود كه ترجيح با آن روايتى است كه ضعيفتر باشد از ديگرى دليلش ولى از جهت مناط و علت اقواى است مثلا اگر ما در محلى نظر كرديم دو نفر دارند غرق مىشوند يكى از آنها عالم است و ديگرى مؤمن فاسق در اينجا لازم است ما عالم را نجات بدهيم و لو مدرك و دليل نجات فاسق اقوى باشد پس در اين حال مجال و محلى ندارد براى ملاحظه مرجحات روايتى و سندى بلكه بايد مرجحات باب تزاحم را ملاحظه كنيم كما آنكه خواهد آمد انشاءالله تعالى اشاره به آنها
قوله نعم لو كان كل منهما الخ بله اگر هريك از دو تا دليل وجوب حرمت متكفل حكم فعلى باشد يعنى هر دو حكم فعلى را اثبات كنند در اين حال باب تعارض است و از باب تزاحم نيست و لا بد بايد ملاحظه مرجحات باب تعارض را بنمائيم از مرجحات سندى يا دلالتى اينكه