[ خصوصيات باب تعارض و تزاحم و فرق بين آنها ]
و اما اذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما الا به حكم واحد منهما اذا كان له مناطه او حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز او الامتناع هذا بحسب مقام الثبوت و اما بحسب مقام الدلالة و الاثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان اذا احرز ان المناط من قبيل الثانى فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح و التخيير .
شرح
مىشويم يا صلاة تنها صحيح است بدون حرمت و يا حرمت است بدون صحت صلاة اگر هركدام از آنها اقوى باشند از ديگرى و يا حكم ديگرى مىنماييم كه تخيير و غيره باشد اگر بين وجوب و حرام يكى از آنها اقوى نباشد كما آنكه تفصيل آن مىآيد كما لا يخفى .
قوله اما و اذا لم يكن للمتعلقين الخ و اما اگر مقتضى براى امر و نهى هر دو نباشد در اين مورد از باب اجتماع نيست بلكه باب تعارض است و مورد اجتماع يك حكم بيشتر ندارد يا وجوب يا حرمت اگر مناط و مقتضى براى يكى از حكمين باشد و اگر مقتضى براى يكى از حكمين نباشد حكم ديگرى برآن ثابت مىشود .
در اين مواردى كه بيان نموديم كه مقتضى براى هر دو بايد باشد چه قائل بجواز اجتماع باشيم يا قائل به امتناع ، اين بيان ما در مقام ثبوت و واقع بود و اما بحسب مقام دلالت و اثبات پس دو روايتى كه وارد شدند كه اين دو روايت از قبيل قسم ثانىاند يعنى در آنجائىكه مقتضى حرمت و وجوب هر دو را نداشته باشد و يكى از آنها باشد مثلا اگر فرمود اكرم العلماء و در جائى ديگر لا تكرم الفساق مورد اجتماع كه عالم فاسق باشد يا واجب است اكرام او و يا حرام و مقتضى هر دو در او نمىباشد پس لابديم از عمل معارضه بين اينها در مورد اجتماع كه مرجحات سندى يا دلالتى