فكما ان وحدة الصّلاتية و الغصبية فى الصلاة فى الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل .
[ حق آنست كه اگر متعلق احكام افراد باشد اجتماع ممكن نيست ]
الثامن انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الا اذا كان فى كل واحد من
شرح
قوله فكما ان وحدة الصّلاتية الخ پس همچنانى كه وحدت صلاة و غصب در صلاة در دار غصبى وجود آن ضرر ندارد به دو عنوان چون هر دو طبيعتند و لو اين دو طبيعت موجودند بوجود واحد همچنين ضرر ندارد وحدت آن چرا كه واقع است در خارج از خصوصيات صلاة و غصب پس آن خصوصيات و لوازمات طبيعت مانعى ندارد كه آنها هم مأمور به و منهى عنه باشند بنا بر اينكه متعلق اوامر و نواهى افراد و خصوصيات خارجى باشند پس اين يك فرد خارجى بخصوصياته مصداق از براى دو فرد يا دو طبيعت واقع شده است فلا تغفل .
مخفى نماند بنا بر آنكه متعلق اوامر و نواهى افراد و خصوصيات خارجيه باشند نه آنكه متعلق آنها طبيعت باشد بنابراين ممكن نيست اين افراد خارجيه و مشخصات طبيعت مورد امر و نهى واقع بشود و فقط بحث اجتماع در آنجائى است كه قائل بشويم كه متعلق اوامر و نواهى طبايع مىباشد چون اين خصوصيات خارجيه فرديه يك وجود بيشتر ندارد و ممكن نيست در اين حال اين خصوصيات متعلق امر و نهى واقع بشوند در آن واحد چون وجود خارجيه آنها اتحادى است نه وجود انضمامى كما لا يخفى .
قوله الثامن انه لا يكاد الخ .
هشتم از امور آنست كه باب اجتماع امر و نهى و باب تعارض خبرين فرق