متعلقى الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى فى مورد التصادق و الاجتماع كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين .
[ باب اجتماع باب تزاحم است نه باب تعارض ]
و على الامتناع بكونه محكوما باقوى المناطين او به حكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك احدهما اقوى كما يأتى تفصيله .
شرح
دارد چون باب اجتماع باب تزاحم است كه رجوع بمرجحات سندى و دلالتى نمىشود بخلاف باب تعارض كه رجوع بانها مىشود منقول از تقريرات مرحوم شيخ انصارى آنست كه بنا بر امتناع بايد رجوع شود بباب تعارض و بنا بر اجتماع باب تزاحم است و حق آنست كه هر دو باب تزاحم است غاية الامر بنا بر امتناع اقوى حكمين مقدم است كما آنكه در امر دهم ظاهر خواهد شد در ثمره بحث اجتماع امر و نهى و امتناع آن فراجع .
از اين جهت مصنف مىفرمايد باب اجتماع امر و نهى در جائى است كه متعلق ايجاب و تحريم مناط حكم در او باشد يعنى مقتضى در هر دو باشد حتى در مورد تصادق و اجتماع تا آنكه حكم بكنيم بنا بر قول بجواز كه اين مورد محكوم به دو حكم مىباشد مثلا صلاة در دار غصبى بايد مقتضى براى وجوب صلاة و مقتضى براى تحريم در دار غصبى هر دو موجود باشد به قسمى كه صلاة بدون غصب اگر بود مىگفتيم صلاة صحيح است و غصب بدون صلاة هم اگر بود مىگفتيم غصب است و حرام است در اين حال مقتضى براى دو حكم موجود است لذا بنا بر جواز مىگوييم هم صلاة صحيح است و هم فعل حرامى بجا آورده است و هيچكدام متعلق وجوب و حرام سرايت به ديگرى نكرده است .
قوله و على الامتناع الخ يعنى بنا بر اينكه اجتماع امر و نهى ممكن نيست و ما امتناعى شديم و مورد خارجى وحدت اتحادى دارد نه انضمامى اينجا اقوى حكما را مىگيريم يعنى قائل