تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لكنه اذا عقد للكلام ظهور فى العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و الا فيحكم عليه بالاجمال و يرجع الى ما يقتضيه الاصول الا ان يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن بعض الفحول .
شرح
اسناد در جائى كه قطع بمراد متكلم داريم و شك در آن نداريم كما آنكه حال در ناحيه ضمير همين‌طور است و بيان نموديم كه مرجع ضمير مسلم طلاق رجعى مىباشد و بالجمله اصالت الظهور در جائى حجت است كه شك در مراد متكلم باشد نه در جائى كه شك در كيفيت ارادهء متكلم باشد فافهم . قوله لكنه اذا عقد للكلام ظهور الخ بيان سابق در جائى است كه براى عام ظهورى منعقد شود به اين نحو كه جملهء بعدى كه بعولتهن احق بردهن اين‌ها ظهور عام را از بين نبرد و اگر عام از بين برود و كلام در جائى واقع شود كه ظهور كلام بعدى نگذارد از براى عام ظهورى واقع شود در اين موارد حكم باجمال عام مىكنيم چون قرينه بعدى نمىگذارد براى عام ظهورى پيدا شود و رجوع مىكنيم به آنچه را كه اصول عمليه اقتضا دارد الا آنكه گفته شود كه اصالة الحقيقة در عام تعبدا حجت است حتى در جائى كه عام محفوف است به قرينه و جائى كه ظهور در معنى حقيقى ندارد در آنجا هم حجت باشد كما آنكه اين مطلب نقل از بعض فحول علماء شده است كما لا يخفى . مخفى نماند كه در خارج به ادله ديگر ثابت شده است كه تمام مطلقات جايز نيست رجوع به آنها مگر طلاق رجعى باشد كما آنكه در محل خودش ثابت است پس بنابراين و المطلقات يتربصن تا آخر آيه ظهور در عموم دارد كما آنكه آيه ديگر و بعولتهن احق بردهن آن هم بعموم خودش باقى است و هر دو جملهء اولى و دومى ظهور در عام دارند و آنچه كه تخصيص خورده است تخصيص در حجيت