اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر و الا كان مانعا عن انعقاد الظهور او استقراره فى الآخر .
شرح
مصنف مىفرمايد در اين مطلب علماء بر دو قولند كه هركدام از اقول خالى از اشكال و قصور نيست و تحقيق در اين مقام آنست كه عامى كه در اين مورد واقع شده است و آن خاصى كه مفهوم دارد اگر در يك كلام باشند يا در دو كلام ولى به نحوى باشد كه عام يا خاص قرينه متصله بر ديگرى ممكن باشد يعنى در دو كلامى كه زياد طولانى نباشد .
در اين موارد كه ممكن باشد تصرف هركدام در ديگرى و امر داير باشد بين آنكه عام را تخصيص بدهيم يا مفهوم خاص را القا كنيم و بگوئيم خاص مفهوم ندارد در اين موارد با عام و خاص هر دو اطلاق آنها و مفهوم آن بمقدمات حكمت است يا هر دو به وضع لغوى است بدون مقدمات اگر هر دو بمقدمات حكمت است پس در اينجا نه عمومى باقى است به حال خودش و نه مفهومى براى خاص مىباشد چون مقدمات حكمت در هيچكدام از عام و خاص جارى نمىشود به جهت آنكه هركدام از آنها مزاحم ديگرى مىباشند و همچنين اگر هر دو ظهور عام و خاص به وضع لغوى باشد در اين موارد هم البته اصالت الظهور مزاحم يكديگرى مىباشند و كلام در هر دو قسم مجمل مىشود و در اين موارد لا بد بايد عمل باصول عمليه نمائيم در جائى كه امر داير است براى آنكه عموم عام را بگيرد يا مفهوم خاص را .
قوله اذا لم يكن مع ذلك الخ .
بيان سابق در جائى است كه يكى از عام يا خاص اظهر از ديگرى نباشد و اگر اظهر باشد يكى از آنها مقدم است كه اظهر اگر در كلام متصل باشد ظهور بر ديگرى منعقد نمىشود و اگر در كلام منفصل باشد استقرار ظهور باقى نيست يعنى حجيت ظهور بواسطهء اظهر مىرود .