و اما اگر يك كلام باشد نظير آيه شريفه
وَ الْمُطَلَّقاتُ . . .
بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
كه ازواجهن بدل از مطلقات است در اين مورد شبههء نيست كه تخصيص مىدهد ضمير مرجع را .
تحقيق در اين مطلب آنست كه گفته شود چون امر دائر است بين تصرف در عام و از عام اراده خصوص بنمائيم به واسطه ضميرى كه بعض آن برمىگردد يا تصرف در ناحيهء ضمير كنيم و ضمير را برگردانيم ببعض از عام كه مراد است و آنها طلاق رجعى مىباشد يا آنكه ضمير را به تمام عام برگردانيم من باب توسع در اسناد كه چون اسناد ببعض افراد عام حقيقت است و به باقى افراد مجاز است كه البته مجاز به دو قسم مىشود مجاز لغوى و مجاز در كلمه مثل رأيت اسدا يرمى يا مجاز در اسناد و مجاز عقلى نظير انبت الربيع البقل كه نسبت انبات را كه بايد به خداى تعالى بدهيم حقيقتا بر بيع دادهايم مجازا و كلمه انبت و الربيع و البقل هر سه حقيقت لغوى است و مجاز عقلى و اين مطلب در جلد اول گذشت .
و در موردى كه اسناد ضمير را به تمام مرجع داديم مجاز است بلا اشكال يا مجاز لغوى و يا مجاز عقلى مصنف مىفرمايد اصالت الظهور در طرف عام سالم مىماند از اصالت الظهور در جانب ضمير يعنى تصرف در ضمير مىنمائيم به جهت آنكه آنچه كه متيقن است از بناى عقلا آن اتباع ظهور است در تعيين مراد كه اگر شك در مراد متكلم نموديم ظهور كلام متكلم حجت است و تبعيت آن لازم است
و اما آنجائىكه مراد معلوم است مثل ما نحن فيه كه بلا اشكال ضمير بعولتهن برمىگردد بطلاق رجعى و آنجائىكه جايز است رجوع كردن طلاق رجعى است نه طلاق بائن و مراد معلوم و بناى عقلا در تعيين استعمال لفظ نداريم كه بيان كند اين لفظ در اين معنى آيا حقيقت است يا مجاز و مجاز هم مجاز در كلمه است يا مجاز در